بعد تماسك تحالفهم مع “المصباح” وإغلاق هواتفهم، ” أمغار” تصف مرشحي ” البام ” بتطوان بالخرفان..وأصوات تطالب أجهزة الدولة بمحاربة أي فساد مالي انتخابوي .

بجرأتها المعهودة شنت الكاتبة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، لبنى أمغار، هجوما عنيفا على مرشحي الحزب بالمدينة، الذين أبرموا مؤخرا ميثاق تحالف مع حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات الجماعية لتسيير حضرية تطوان، ” أمغار” ولتوضيح الواضحات نشرت بصفحتها الفيسبوكية صورة تظهر كل من وكيل لائحة المصباح محمد ادعمار وبجانبه وكيل البام عبد اللطيف افيلال وهم يتابعون سلسلة توقيعات أعضاء الحزبين على عريضة مرفقة بوثيقة تحالف ” الوفاء ” المدعم كذلك من قبل أعضاء من حزب الاستقلال يتقدمهم أشرف أبرون ، مسترسلة أمغار في تعليقها حول المشهد ” أهنتم أنفسكم ما فيه الكفاية أيها المستشارون الذين ترضون باحتجازكم برضاكم وتنامون كالخرفان في بيوت معزولة بلا هواتف ولا أي وسيلة للاتصال..”. وتمثل تدوينة الكاتبة الإقليمية المذكورة، ما يمكن اعتباره، بالغضب العارم الذي يجتاح قيادة الأصالة والمعاصرة بعد أن عمد الكاتب المحلي للحزب افيلال برفقة أعضاء آخرين بإبرام تحالف ” الوفاء ” مع العدالة والتنمية لتسيير بلدية المدينة، الميثاق الذي يبدوا متماسكا إلى حد الساعة، عكس رغبة وتوجيهات قيادة البام على مستوى المركز التي ترفض مثل هذا التحالف وتفضل، حسب معطيات على قدر كبير من المصداقية، تزكية ممثل حزب الأحرار رشيد الطالبي العلمي لرئاسة الجماعة الحضرية لتطوان . وكان رشيد الطالبي العلمي، الذي انتقده تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن فترة تسييره لتطوان قبل 2009 ، قد عمد مباشرة بعد نهاية فترة الحملة الانتخابية للترويج عبر مختلف القنوات لتحالفه الذي، وصف بالكبير، ويجمعه بين كل من ” الجرار” و ” الميزان ” و ” الوردة “، غرضه الوحيد ربما هو إسقاط العدالة والتنمية هنا في تطوان، ما يعنيه أن الطالبي العلمي لم يستحضر بتاتا ما اصطلح عليه بالمنهجية الديمقراطية التي أوصت بها قيادة التحالف الحكومي بتقلد الحزب الفائز منصب التسيير خلال إبرام التحالفات في المدن والجهات، قبل أن يستطيع محمد ادعمار وكيل لائحة المصباح وهو يرضخ لإكراهات سياسة الانتخابات إقناع كل من ” البام ” و ” الميزان ” بتطوان لإبرام تحالف ” الوفاء “، ولو أنه اعتبر غير عادي بالنظر لاتهامات بنكيران المتكررة لحزبي البكوري وشباط . ومع اقتراب موعد عقد انتخاب مجلس حضرية تطوان ورئيسه، بعد غد الثلاثاء، ومحاولة ” الدهاة ” قلب المعادلة من جديد وعقد تحالفات شاذة، بدفع المئات من الملايين لشراء الذمم ربما، على حساب اختيار المواطن ورغبته، كما على حساب فصول الدستور التي تنص على وجوب اقتران المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي فالموضوعية تقتضي تقلد الفائز في الانتخابات للمسؤولية حتى تكون هناك إمكانية لمحاسبته فيما بعد، ” مع اقتراب الموعد ” تعالت هنا وهناك أصوات تشدد على وجوب تدخل الأجهزة الأمنية خاصة أجهزة ” الديستي” التي ما فتئت تكشف للمواطن عن الخلايا الإرهابية النائمة منها والمتحركة كما السراديب التي يتم إخفاء مختلف المواد الغذائية الفاسدة والمهربة فيها، ووضع حد لأي فساد مالي انتخابوي مفترض القصد منه السيطرة على مقاعد البلدية بشكل غير قانوني، وفي هذا الإطار فقد تحدثت معطيات إعلامية سابقة كون المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو من تم تكليفه برصد أي شكل من أشكال الإفساد الانتخابوي والتقاط الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها لتوثيق ذلك .

عدنان المناصرة / فاس نيوز