الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو…تجدد العهد وتصر على مواصلة النضال

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو، عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بعدما جددت عهدها لنساء ورجال التعليم بالإقليم بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بكرامتهم، وإذا ما استمر التجاهل والتماطل ومنطق اللامبالاة في التعامل مع مطالبهم.
وطالبت نقابة العدالة والتنمية بصفرو، بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية ومراعاة الظروف الاجتماعية والعائلية، المرتبطة بالاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي للأساتذة أثناء تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص، كما طالبت بالكشف عن كل المعطيات المتعلقة بالبنية التربوية، وكل المناصب الشاغرة بالإقليم ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
هذا، وقد حملت نقابة الحلوطي الوزارة في بيان –توصلت فاس نيوز بنسخة منه- مسؤولية الاحتقان والتوتر الذي تشهده كل النيابات التعليمية والأكاديميات بخصوص المذكرة السالفة الذكر، فيما حملت نفس النقابة نيابة التعليم بصفرو مسؤولية حرمان الأساتذة من الاستفادة من المناصب الشاغرة بالإقليم، في إطار الحركة المحلية بسبب التستر على المناصب الشاغرة.
وعبرت الجامعة من خلال ذات البيان، عن تشبثها بكل نقط ملفها المطلبي والمطروح على طاولة النائب الإقليمي، ومنها على الخصوص، محاسبة كل المتورطين في ارتكاب الخروقات العديدة التي رصدتها كل اللجان الأكاديمية والوزارية، خلال الموسم الدراسي السابق(2014-2015)، وتسوية وضعية أساتذة “عين جراح” الناتجة عن القرار الإداري، الذي وصفته بالجائر في حق هؤلاء الأساتذة أثناء عملية تقسيم المجموعة، ليتم إخضاعهم لقرار تعسفي آخر عند تطبيق المذكرة 358/15، ومعالجة ملف زوجات الإداريين بطريقة يتم فيها مراعاة الجانب الاجتماعي والاستقرار النفسي وتكافؤ الفرص، بعيدا عن “الارستقراطية الإدارية” والتعامل بمكيالين مع هذه الفئة، ومراعاة الوضعية الصحية أثناء تعيين الأساتذة الوافدين في إطار الحركة الاستثنائية الخاصة بالملفات الصحية، إسوة بمن سبقوهم خلال الموسم الدراسي السابق، يضيف نفس البيان.
وتجدر الإشارة أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو، خاضت خلال الموسم الدراسي السابق معارك نضالية، تسببت في تحريك لجان وطنية ومحلية دفعت بنائب التعليم إلى إجراء تغييرات على مستوى مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم .

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو لقاء عاديا يوم الثلاثاء 08 شتنبر 2015، لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي (2015-2016)، حيث تزامن هذا اللقاء مع صدور المذكرة الوزارية رقم 358/15 في شأن تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص، وبعد اطلاعه على بلاغ الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بخصوص هذه المذكرة، ومن خلال متابعته وتقييمه لنتائج برنامجه النضالي للموسم الدراسي السابق، فإنه يعلن ما يلي:
 تحميل الوزارة مسؤولية الاحتقان والتوتر الذي تشهده كل النيابات التعليمية والأكاديميات بخصوص المذكرة السالفة الذكر.
 تحميل النيابة مسؤولية حرمان الأساتذة من الاستفادة من المناصب الشاغرة بإقليم صفرو في إطار الحركة المحلية بسبب التستر على المناصب الشاغرة.
 المطالبة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية ومراعاة الظروف الاجتماعية والعائلية المرتبطة بالاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي للأساتذة أثناء تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص.
 التشبث بكل نقط الملف المطلبي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمطروح على طاولة النائب الإقليمي، ومنها على الخصوص:
• محاسبة كل المتورطين في ارتكاب الخروقات العديدة التي رصدتها كل اللجان الأكاديمية والوزارية خلال الموسم الدراسي السابق(2014-2015).
• تسوية وضعية أساتذة “عين جراح” الناتجة عن القرار الإداري الجائر في حق هؤلاء الأساتذة أثناء عملية تقسيم المجموعة، ليتم إخضاعهم لقرار تعسفي آخر عند تطبيق المذكرة 358/15.
• معالجة ملف زوجات الإداريين بطريقة يتم فيها مراعاة الجانب الاجتماعي والاستقرار النفسي وتكافؤ الفرص، بعيدا عن “الارستقراطية الإدارية” والتعامل بمكيالين مع هذه الفئة.
• مراعاة الوضعية الصحية أثناء تعيين الأساتذة الوافدين في إطار الحركة الاستثنائية الخاصة بالملفات الصحية إسوة بمن سبقوهم خلال الموسم الدراسي السابق.
 المطالبة بالكشف عن كل المعطيات المتعلقة بالبنية التربوية وكل المناصب الشاغرة بالإقليم ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
 تجديد العهد لنساء ورجال التعليم بالإقليم بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بكرامتهم والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إذا ما استمر التجاهل والتماطل ومنطق اللامبالاة في التعامل مع مطالبهم.
وفي الأخير، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو تصر على التصدي للخروقات ومواصلة النضال لمحاربة الاعتباطية والانفرادية في تدبير الشأن التعليمي، والوقوف في وجه كل القرارات التي تمس بالاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم بالإقليم.

 وما ضاع حق وراءه مطالب

عن المكتب