لماذا يرفض أصحاب الدرجات النارية الإفصاح عن هوياتهم..؟؟

ترقيم الدراجات هو الوسيلة لمعرفة هويات أصحابها، و رفض قانون الترقيم هو رفض لإثبات الهوية، ورغبة في استمرار الفوضى التي اصبحت تعم مجالا حيويا من مجالات النقل الطرقي بالمغرب، فمن يقف وراء هذا الاحتجاج الغير المنطقي؟ و من له مصلحة في عدم تطبيق القانون، الذي يصب في مصلحة المواطن أولا؟
كيف اجتمع هذا العدد الهائل من الدراجات النارية وسط المدينة؟ و من أين انطلق؟ و لماذا اختار يوم الأحد؟ مع العلم أن الإدارات في عطلة أسبوعية و لماذا الاحتجاج على قانون يحمي الراجلين من تجاوزات الراجلين ويحمي الدراجين من ضياع أو سرقة دراحاتهم؟.
أسئلة وغيرها يطرحها من تابعوا صباح يومه الأحد 13 شتنبر بشوارع فاس، ما نعتوه بفوضى الدراجات النارية التي جابت شوارع المدينة، رفضا لتنطبيق القرار الوزاري رقم 2514.21 ، الذي ينص على إخضاع الدراجات النارية لنظام التسجيل، ابتداء من 20 ماي 2015.
احتجاج لم يلق أي ترحيب من قبل ساكنة فاس، فأغلب الحضور أعلن استنكاره للشكل الاحتجاجي واعتبروه فوضى وراءها من وراءها ومنهم من ذهب الى أبعد من ذلك حين اعتبره أول علامات التهديد الذي لوح به العمدة السابق خلال الحملة الانتخابية.
وسيمكن هذا الإجراء، من توفر كل دراجة نارية على رقم ترتيبي أو صفيحة ترقيم، تماما كما هو الشأن بالنسبة للسيارات، مما سيسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين، بحيث سجلت المصالح المختصة أن عددا كبيرا من ضحايا حوادث السير في المجال الحضري، هي بسبب الدراجات النارية وغالبيتها تلوذ بالفرار، دون التمكن من معرفة هوية صاحبها.