الميزان الأول بمجلس المستشارين

أعلنت وزارة الداخلية عن تصدر حزب الاستقلال لنتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الهيئات الناخبة لممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين وممثلي الماجورين، الذي جرى يومه الجمعة 2 أكتوبر 2015
وللتذكير، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يتألف منها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 180 ترشيحا لملء 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي الماجورين.
أما بخصوص عملية التصويت، فقد جرت في ظروف عادية، وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة، بلغت 89.79 % بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين. واستقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي الماجورين في 44.39 %.
وقد مرت عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، يتوزع مجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس المستشارين على الشكل التالي:

• حزب الاستقلال 24 مقعدا
• حزب الأصالة والمعاصرة 23 مقعدا
• حزب العدالة والتنمية 12 مقعدا
• حزب الحركة الشعبية 10 مقاعد
• حزب التجمع الوطني للأحرار 8 مقاعد
• حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 5 مقاعد
• حزب الاتحاد الدستوري و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد لكل واحد منهما
• حزب التقدم والاشتراكية مقعدان
• حزب العهد الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية مقعد واحد لكل واحد منهما
• بدون انتماء سياسي 8 مقاعد

• الاتحاد المغربي للشغل 6 مقاعد
• الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 4 مقاعد لكل واحد منهما
• الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 3 مقاعد
• الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية مقعد واحد لكل واحدة منها

وينبغي الإشارة أن النتائج السالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.