كارثة+صور…هكذا تم الزج بموظفين بقطاع العدل بفاس داخل دهليز على شكل مكتب تجاوره المراحيض وتنعدم فيه التهوية والعهدة على المشتكي

قام المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس وبشكل طارئ بعقد اجتماع، عشية يوم الأربعاء من اجل تدارس ما أسموه بالآثار السلبية لعملية إعادة الانتشار التي أقدمت عليها الوزارة وبشكل فج، ودون مراعاة لكرامة وموظفي كتابة الضبط على حد تعبيرهم، حيث أصدرت بلاغا استنكاريا عقب هذا الإجتماع، تندد فيه بتفرد الوزارة بتدبير هذا الملف، معيبة في الآن ذاته على غياب المقاربة التشاركية ومردفة القول على أن وزارة العدل تمارس السياسة الإقصائية و تكشف عن وجه استبدادها، حين يتعلق الأمر بتدبير شؤون موظفي كتابة الضبط، التي لم يجني من ورائها هؤلاء سوى الإقصاء والتهميش على حد قول البلاغ.
 
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب                                                               
الجامعة الوطنية لقطاع العدل

   المكتب الإقليمي بفاس
بــــلاغ اسـتـنـكــاري
كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط فوق كل اعتبار
اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس بشكل طارئ عشية الأربعاء 07 /10/ 2015 لتدارس الآثار السلبية لعملية إعادة الانتشار التي أقدمت عليها الوزارة بشكل فج ودون مراعاة لكرامة موظفي كتابة الضبط ، والعجيب أن يحدث هذا في زمن الإصلاح؟ !
إننا في الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إذ نجدد استنكارنا لتفرد الوزارة بتدبير هذا الملف، في غياب أي مقاربة تشاركية ودون أي استحضار للملاحظات والتنبيهات التي تم التعبير عنها بخصوص هذا الموضوع ، مما يكشف الوجه الاستبدادي والسياسة الإقصائية التي ما فتئت وزارة العدل والحريات تتبعها في كل ما يتعلق بتدبير شؤون موظفي كتابة الضبط والتي لم نجن من ورائها إلا الإهانة والتهميش.
   إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس وهو يقف على كارثة الزج بمجموعة من الموظفين في أحد الدهاليزأسفل قسم قضاء الأسرة وهو عبارة عن قبو يوجد بجوار مراحيض تنبعث منها روائح كريهة، وتنعدم فيها التهوية، وسط محفوظات تعود لبدايات القرن الماضي، ناهيك عن الاكتظاظ المفرط الذي باتت تشهده سائر المكاتب الأخرى، بشكل يتنافى وشروط العمل الكريم وخدمة جيدة للمرتفقين.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إذ يسجل كل هذه الوقائع ليعلن ما يلي:

• تحميل الوزارة الوصية وعلى رأسها وزير العدل والحريات كامل المسؤولية عن هذه الإهانة التي تم تدبيرها عن سبق إصرار وترصد ، وما قد يستتبع ذلك من احتقان وتوتر، يبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات.
• دعمه لكل شكل نضالي أو موقف احتجاجي، من شأنه إنصاف الموظفين المتضررين وتوفير شروط العمل داخل محيط يحفظ كرامتهم.
• دعوة الجميع إلى تغليب مصلحة الموظف على الانتماءات النقابية والحساسيات التنظيمية والدخول في تنسيق وتوحيد للجهود قصد رد الاعتبار لموظفي هيئة كتابة الضبط.
• دعوته المسؤولين القضائيين بالمدينة إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل من أجل إيجاد حل يحفظ كرامة الموظفين المتضررين.
• دعوته المنابر الإعلامية، والهيئات الحقوقية إلى القيام بزيارات ومعاينات لأماكن اشتغال اناس يحملون على عاتقهم تنزيل ميثاق إصلاح قضائي يتغنى به في تغييب تام لأهم عناصر إنجاحه، وهو العنصر البشري.
• بقاء اجتماع المكتب مفتوحا لمواكبة الوضع، واتخاذ الخطوات اللازمة، و تكثيف الاتصالات والمشاورات مع كافة الفرقاء والمتدخلين.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل صامدة ومناضلة.
                                                                                  المكتب الإقليمي