مستشاري "البيجيدي" بجماعة مولاي يعقوب الحضرية بفاس يطعنون في دورة 7 أكتوبر 2015 ويراسلون الكاتب العام للإقليم وفاس نيوز تكشف الأسباب

فريق مستشاري العدالة و التنميية
  بالجماعة الحضرية بمولاي يعقوب  
مولاي يعقوب في : 08/10/2015
 
رقم:03/2015
من مستشاري العدالة والتنمية – جماعة مولاي يعقوب الحضرية-
إلى السيد الكاتب العام
لعمالة إقليم م.يعقوب تحت إشراف السيد باشا باشوية م. يعقوب المركز
 
الموضوع:          الطعن في دورة 7 أكتوبر 2015 بحماعة مولاي يعقوب المركز                           
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام
 
و بعد:
يشرفنا السيد الكاتب العام بمراسلة سيادتكم في موضوع استدعاء 5 مستشاري فريق العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب الحضرية بتاريخ 23-09-2015 و رفضنا التوصل برسائل الإستدعاء  بتاريخ 29-09-2015 من طرف السيد رئيس الجماعة لحضور أول دورة للمجلس و ذالك يوم 7 أكتوبر 2015 بمقر الجماعة، و للإشارة تم استدعاء المستشارين عن طريق موظف يحمل لنا الرسائل بدون وثائق ذات الصلة لنقط جدول أعمال الدورة التي سيتداول المجلس في شأنها، و للأسف فإننا كمستشاري العدالة و التنمية نسجل عدة خرقات وعدم  احترام تطبيق المادة 35 و28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و المتعلق بالجماعات الترابية من طرف السيد رئيس جماعة مولاي يعقوب المركز، و النقط التي يتضمنها جدول أعمال دورة 7 أكتوبر 2015 هي كالتالي:
1-                دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس و التصويت عليه.
2-                إحداث اللجن الدائمة للمجلس.
3-                دراسة مشروع الميزانية برسم سنة 2016 و التصويت عليه.
4-                دراسة مشروع الإتفاقية الخاصة بتأهيل و إغلاق المطرح العشوائي لمولاي يعقوب و تنقية النقط السوداء لواد بسروال.
أما بالنسبة لدورة 7 أكتوبر 2015 لمجلس مولاي يعقوب التي انعقدت على الساعة التاسعة و النصف صباحا فجلها خروقات و بناءاً على مقتضيات الفصل 145 من الدستور و كذا المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تمنح عامل الإقليم حق المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات مجلس الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب المركز.
أ‌-         خرق للمادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على أنه يتم إحداث اللجن الدائمة للمجلس بعد المصادقة على النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أن مشروع النظام الداخلي يعرض على المجلس الجماعي لدراستة و مناقشته و التصويت عليه خلال الدورة الموالية لإنتخاب مكتب المجلس، تم يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من النظام الداخلي للمجلس الجماعي، و يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 8 أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، و في حالة التعرض تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون الداخلي.
ب‌-        و الشيء الذي لم يتم إحترامه من قبل رئيس المجلس خلال جلسة دورة 7 أكتوبر 2015 ، إذ تمَ التصويت على مشروع القانون الداخلي للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب المركز المقترح من طرف المكتب المسير دون دراسته أو مناقشته، و لم تقف الخرقات عن هذا الحد بل تمَ التطاول من رئيس المجلس على حق عامل الإقليم بالموافقة على القانون الداخلي و المرور مباشرة إلى تشكيل اللجن الدائمة دون انتظار رد السيد العامل الذي يفوظ له القانون التنظيمي رقم 113.14 طبقا للمادة 32.
و لهذا فإننا كفريق مستشاري العدالة و التنمية  نطالب إدراج بعض الإضافات بتنظيم اللجن الدائمة في القانون الداخلي المصادق عليه طبقا لما يخول له القانون و كذا نموذج النظام الداخلي المرسل من طرف وزارة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر المادة 45 من نموذج النظام الداخلي المعد من طرف وزارة الداخلية، يتعين  على عضو أو عضوة  الحق في أن ينتسب إلى إحدى اللجن الدائمة، و لكن للأسف فقد تمَ التغاضي و حذف هذه المادة من طرف مكتب جماعة مولاي يعقوب، فلهذا يجب إلغاء تشكيل اللجن الدائمة لأنها مخالفة و لم تجر طبقا للإجراءات القانونية المقررة في القانون التنظيمي و خاصة المادة المادة 25 منه.   
مــلاحــظــة :
لقد توصلنا كفريق مستشاري العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب بالوثائق ذات الصلة بدورة 7 أكتوبر قبل يومين من تاريخ انعقاد الدورة و هنا نسجل خرق المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14  
 
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
 
 
 
       إمضاء نورالدين الوردي    إمضاء عاطف عبدالعالي    إمضاء الأشهب محمد
 
 
 
 
 
                           إمضاء سميرة عاطف                إمضاء يوسف بابا