ملف المناصفة بالمجلس الإقليمي ل م. يعقوب يدخل المداولة و الحكم غدا الثلاثاء

أرجات المحكمة الإدارية بفاس، صباح اليوم النظر في الملف المتعلق بالطعن الذي قدمته السيدة نورة الودي، مؤازرة من قبل الأستاذ محمد بوكرمان محام بهيأة فاس، و مساندة من قبل عدة هيئات سياسية ومدنية، عبر عريضة تتوفر الجريدة على نسخة منها.
الطعن ركز على تفعيل الفصل 19 من الدستور و المادة 14ـ112 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات في شقه الخاص بالمناصفة، حيث ينص القانون على وجوب تمثيلية النساء في المجالس، الأمر الذي لم يتم احترامه في انتخاب المجلس الإقليمي مولاي يعقوب، حيث أقصيت النساء بشكل تام من التمثيلية في هذا المجلس، مع العلم أن مستشارتين إثنثين قدمتا ترشيحهما منهما السيدة نورة الودي التي رفعت دعوى الطعن.
و في تصريح الأستاذ بوكرمان محامي بهيأة فاس المكلف بتتبع الملف قال: إن المحكمة الإدارية بفاس قد رفضت كل الطعون ذات الصلة بالمناصفة في الوقت الذي تقبلها محاكم أخرى على رأسها المحكمة الإدارية بالرباط.

كما طالبت الفاعلة الجمعوية فاطمة السكوري الدولة بتفعيل القانون و تطبيق مبدأ المناصفة بشكل جدي، و أكدت على إصرار الهيئات النسائية على الدفاع عن الحق في التمثيلية في كل مجالات تدبير الشأن العام، كما ذكرت إن قرار المفوض الملكي في القضية المعروضة على المحكمة قد قبل الدعوة من حيث الشكل ورفضها في المضمون.