ما رأي وزير الصحة في شهادتين طبيتين متناقضتين؟

مازالت قضية الطفلة (ض.ع) ذات الإحدى عشر عاما القاطنة بمنزل والديها بمنطقة عين الشكاك، تتفاعل وتثير اهتمام الرأي العام خصوصا بعد تدخل عدة هيئات حقوقية وجمعيات من المجتمع المدني، بعدما شككت في استخلاص شهادتين طبيتين متناقضتين لها في المضمون تتعلق بقضية تهمة اغتصابها من طرف ستيني .
وفي التفاصيل، بتاريخ 3 أكتوبر توجهت أم الطفلة (ض.ع) ـ بعدما تم إشعارها من طرف أحد المواطنين على أن ابنتها اغتصبت من طرف رجل مسن، ويتعلق الأمر بالمسمى (ح.ت) ـ إلى قسم مستعجلات الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، لعرضها على مختصين قصد الكشف عليها، وتحديد آثر الاعتداء الجنسي على الجسد والعضو والنفس، وقد تم استقبالها وتخصيص سرير لها بمستعجلات الأطفال كبقية الأطفال الموجودين بالقسم، الذين يعانون من وضعية صحية مقلقة، حيث مكثت بغرفة المستعجلات مدة ستة أيام .
وبتاريخ 8 أكتوبر 2015، تسلمت أم القاصر (ض.ع) شهادة طبية من المساعدة الاجتماعية، التي اعتنت بالطفلة طيلة مدة إقامتها بالمستشفى، موقعة من طرف الدكتور عزيز الماضي، تجزم أن الطفلة بعد معاينتها تبدو سليمة جسديا، لا يظهر عليها أي آثر للتعذيب، بكارتها سليمة، و تتعامل بشكل عادي و طبيعي، مدة العجز 0.

لكن الأم لم تقتنع بمضمون الشهادة الطبية للدكتور عزيز الماضي بالمركز الاستشفائي بفاس، فاتجهت على الفور بابنتها إلى المستشفى
الإقليمي بمدينة صفرو، حيث استخلصت شهادة طبية بتاريخ 8 أكتوبر، أي بنفس اليوم الذي استصدرت فيه الشهادة الطبية من المركز الاستشفائي بفاس، موقعة من طرف الدكتور عبدالله المنصوري تحدد مدة العجز في 22 يوما جراء ما تعرضت له الطفلة الضحية من أضرار.
و حسب تصريح السيد عزيز بوهدون رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع صفرو، الذي تساءل عن أسباب الاحتفاط بالطفلة بمستعجلات الأطفال بفاس لمدة ستة أيام، مادم أنها سليمة جسديا ونفسيا، وشكك في مضمون الشهادة الطبية الأولى، وسبق لرئيس فرع صفرو للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تقدم إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية فاس بشكاية موضوعها: طلب فتح تحقيق حول محاولة اغتصاب طفلة قاصر تحت رقم: 103/3103/2015 بتاريخ 9/10/2015.

إن مثل هذه الشواهد الطبية المتناقضة تساهم في تضليل العدالة والقضاء، كما من شأنها أن تمتع المجرم بظروف التخفيف أو البراءة، أو ربما ترسل البرئ إلى السجن، فالكثير يعانون من متابعات قضائية تصل بعضها إلى الإدانة وسلب الحرية استنادا إلى شواهد طبية، لكون هذه الشواهد تعتبر حاسمة في تحديد مدة العجز ونوعية الجريمة المرتكبة من قبل الشخص المتهم .
السؤال المطروح، إي من الشهادتين الطبيتين المتناقضتين يمكن اعتمادها أمام مسار هذا الملف؟ ألم يحن الوقت لوزارة الصحة كي تعالج إشكاليات الشواهد الطبية، وما تطرحه من تبعات مهنية وقانونية وقضائية وأخلاقية…؟ .