أوضحت حكومة بنكيران عن خطوطها العريضة لآخر مشروع للمالية في ولايتها، والذي يروم الى خلق 26 ألف منصب شغل سنة 2016، وبحسب ما تم الإعلان عنه أثناء الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يهدف الى خلق 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، بغلاف مالي يقدر 189 مليار درهم من أجل احداث مناصب عبر الجهود المرتبطة بالإستثمار العمومي.
مشروع الحكومة يتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء عبر الإدماج أو التأهيل، او التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بتشجيع المقاولات، والتعويض في حالة فقدان الشغل.
كما يروم المشروع الى تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، كما تتوجه الى دعم التماسك الإجتماعي والتوجه الى 12 مليون مغربي موزعين على 24.290 دوار من خلال تنزيل المشروع المتعلق بالعالم القروي، بإنجاز حوالي 20.800 مشروع، وقد تم رصد 50 مليار درهم تم تقسيمها على سبع سنوات.
الوسوممحاربة البطالة وزارة الوظيفة العمومية