مثير :طعن في انتخابات مندوبي التعاضدیة العامة لموظفي الإدارات العمومیة التي أجریت بفاس

فاس في: 26 أكتوبر 2015 إلـى السید وزیر التشغیل والشؤون الإجتماعیة – الـربـاط – الموضوع: طعن في انتخابات مندوبي التعاضدیة العامة لموظفي الإدارات العمومیة التي أجریت بفاس یوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015. سلام تام، وبعد،یؤسفنا السید الوزیر المحترم، أن نخبركم نحن المترشحین للانتخابات التعاضدیة العامة لموظفي الإدارات العمومیة – فرعیة فاس – الموقعین على البلاغ رفقتھ، بأن انتخابات منادیب التعاضدیة العامة لموظفي الإدارات العمومیة التي أجریت بقصر المؤتمرات بفاس یوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، عرفت عدة خروقات قانونیة لا یجب السكوت عنھا، سجلھا المفوض القضائي بمحضر معاینة رفقتھ نسخة منھ، والمتعلقة أساسا بما یلي : 1- تغییر ترتیب اللائحة النھائیة المعلن عنھا في موقع التعاضدیة وبشكل فجائي صبیحة یوم الاقتراع، في خطوة متعمدة للتشویش وخلط الأوراق بالنسبة للمصوتین المتعاطفین معنا، مع الحفاظ على الترتیب الأول لفائدة أغلبیة المنادیب السابقین من 01 إلى 28، 2- افتتاح عملیة التصویت قبل التوقیت القانوني المعلن عنھ سابقا، 3- عدم تمكین المراقبین المعینین من طرفنا كمترشحین من الحضور، 4- رفض رئیس مكتب التصویت وبشكل علني تسلیمنا المحاضر النھائیة المتعلقة بنتائج الاقتراع، 5- رفض رئیس مكتب التصویت حضور المفوض القضائي لمعاینة ھذه العملیة وكذا تعنیفھ لأحد المترشحین ، 6- تصویت مجموعة من الناخبین بدون الإدلاء ببطاقة التعاضدیة، 7- عدم الإعلان عن لائحة الھیئة الناخبة المتعلقة بفرعیة فاس مولاي یعقوب. لذا السید الوزیر فإننا نطعن في ھذه الانتخابات شكلا وموضوعا، علما بأن عملیة تقدیم الترشیحات شابھا تعتیم وتعقیدات بیروقراطیة غیر مبررة قانونا، وتكتم شدید لإعطاء الامتیاز للمندوبین السابقین، وھذا یتنافى مع المبادئ الدیمقراطیة المتعارف علیھا دولیا، ومخالف كذلك لمرتكزات دستور المملكة المغربیة بشأن العدالة الاجتماعیة وتكافئ الفرص، وعلى سبیل المثال لا الحصر؛ فھل من قبیل الصدف أن تعتمد رسمیا لائحة –الموالاة- 28 مترشحا تم منحھم الأرقام الترتیبیة الثمانیة والعشرون الأولى دون إدخال أي تعدیلا علیھا یوم الاقتراع، فیما یتم تغییر الأرقام الترتیبة المعلن عنھا في الموقع الإلكتروني للتعاضدیة لباقي المترشحین صبیحة یوم الاقتراع ؟. وتأسیسا على ذلك، السید الوزیر، ونظرا لسلطتكم الوصیة على ھذا القطاع، نطلب منكم إرجاع الأمور إلى نصابھا وإعادة إجراء ھذه الانتخابات بكل الضمانات القانونیة المعتمدة في مثل ھذه العملیات، خصوصا وأن التعاضدیة لیست في ملكیة أحد، بل ھي في ملكیتنا جمیعا كمنخرطین نؤدي واجباتنا بشكل منتظم، ونرید أن نحافظ على حقوقنا حتى لا تضیع بفعل سلوكات طائشة وغیر مبررة. وتقبلوا فائق التقدیر والاحترام. المرفقات : نسخة من المحضر الموقع من طرفنا كمترشحین. نسخة من محضر معاینة للمفوض القضائي. “نسخة موجھة إلى السید رئیس الحكومة المغربیة”