قراءة في الصحافة الوطنية الصادرة اليوم الإثنين 2 نونبر 2015…نقل المتهمان بالاعتداء على ثلاثة سياح ألمان إلى مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية وتجار المدينة القديمة بفاس أغلقوا محلاتهم التجارية احتجاجا على غياب الأمن

ومع قهوة الصباح نستهل جولتنا على رصيف الصحافة الوطنية ونطالعها من جريدة “الصباح”، التي قالت إن محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنهى وصاية عبد الإله بنكيران على وزارته، إذ أصدر مرسوما يحدد اختصاصاته ويوسع صلاحياته، وذلك بتوقيع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عوض رئيس الحكومة، كما كان الحال بالنسبة إلى رسوم اختصاصات الوزارة المذكورة في عهد سلفه محمد نجيب بوليف.
وأوردت الجريدة أن الوفا أضاف إلى اختصاصات الوزارة مهام إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الدولية، والمساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، وذلك في إشارة إلى تسلمه ملف علاقة الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
ومع جريدة “المساء”، التي كتبت أن وزارة الداخلية رصدت مبلغ 59 مليار سنتيم و836 مليونا و600 ألف درهم، منها أزيد من 44 مليار سنتيم تهم رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ونظرائهم العاملين بمديرية مراقبة التراب الوطني، إلى جانب مكافآت خاصة حددت في أزيد من 11 مليار سنتيم، إلى جانب مصاريف أخرى تتمثل في التعويض عن الساعات الإضافية والمداومة الليلية.
وأضافت الجريدة أن الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية كشفت أنه، إلى جانب الاعتمادات المرصودة للموظفين، هناك مصاريف خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، والتي حددت في 28 مليارا و673 مليون سنتيم و200 ألف سنتيم، من بينها مبلغ 670 مليون سنتيم لتسيير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، و100 مليون سنتيم للتغذية، و150 مليون سنتيم لتعويضات التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة، و100 مليون سنتيم لشراء المحروقات والغاز، والمبلغ ذاته لشراء الوقود والزيوت.
الجريدة نفسها كشفت، وفق رواية مصدر مطلع، أنه بعد الجمود الذي عرفه ملف اختلالات مالية صندوق التنمية الفلاحية، والذي تفجرت قضيته من خلال شكايات بخصوص هدر المال العام، قدمها أحد موظفي الوزارة المذكورة بسطات للقضاء، جاءت تعليمات جديدة لفتح تحقيقات موازية، بعد شكايات بخصوص تأخر التحقيقات، وإنجاز الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية بالبيضاء محاضر الاستماع للمتهمين في الملف المثير، والذي يقدر حجم الاختلالات فيه بـ32 مليار سنتيم.
“المساء”، وفي صفحتها الثانية، تطرقت إلى شكاية وضعت لدى مكتب وكيل الملك بابتدائية فاس، يوم الأربعاء 28 أكتوبر، تتعلق باستئصال مرارة سيدة مريضة. فحسب شهادة الطبيب الذي أجرى العملية للسيدة التي تدهورت حالتها الصحية، وتوفيت لاحقا، فإنه قد أجريت لها عملية لاستئصال المرارة، لكن بحسب تقرير طبي آخر، صادر عن المركز الاستشفائي الغساني، فإن مرارة المريضة لم يتم استئصالها.
“أخبار اليوم” قالت إن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية دخل على خط جريمة فاس الأخيرة، والتي وقعت يوم السبت المنصرم، إذ نقل المتهمان بالاعتداء على ثلاثة سياح ألمان إلى مقر المكتب للتحقيق، نظرا لأن أحدهما موضوع أبحاث أمنية سابقة.
كما أوردت الجريدة أن تجار المدينة القديمة بفاس أغلقوا محلاتهم التجارية احتجاجا على غياب الأمن. ولم يستبعد مسؤولون عن القطاع السياحي أن تؤثر الحادثة على توافد السياح الأجانب إلى المغرب.
المنبر الورقي ذاته كتب أن الوجوه القديمة والمثيرة للجدل عادت لتتصدر المسؤوليات في مجلس المستشارين، ذاكرة أسماء كل من الحركي حميد كوسكوس، والعربي المحرشي، عن الأصالة والمعاصرة، وعبد الوهاب بلفقيه، وإدريس الراضي، ورحال المكاوي.
ونختم جولتنا مع جريدة “الأخبار”، التي كتبت أن نفيسة أزلالي، المديرة السابقة للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، خرجت لتكشف أسباب إعفائها من طرف وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، موردة أنها رفضت الاستجابة لطلب بسيمة الحقاوي بإعادة تسجيل طالبة صدر في حقها قرار الطرد من طرف المجلس التأديبي للمعهد، بسبب ارتكابها سلوكات “مخلة بالحياء العام داخل المعهد”.
وفي خبر آخر، أوردت اليومية أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، فشل للمرة الثانية في افتتاح مشروع الطريق السيار لأسفي، والذي كلّف أزيد من 480 مليار سنتيم، بعدما جرى التمديد لشركة تركية في الآجال لمدة 8 أشهر، تنتهي مع منتصف شهر نونبر الجاري، بعدما كان مقررا أن تفتتح الطريق السيار لأسفي – الجديدة يوم 24 مارس المنصرم، بحسب بنود عقد المشروع الذي قدم للملك محمد السادس شهر أبريل 2013.