جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش:بين هاجس التأسيس ومتطلبات البناء

جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش:بين هاجس التأسيس ومتطلبات البناء( 2/3)

    إن مشروع جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش ليس وليد اليوم وإنما جاء بعد صيرورة تاريخية-شكلت محور الجزء الأول من هذه المساهمة- اتسمت بالمد والجزر، صاحبها نقاش بين الموظفين وانطلقت من حلم ثم فكرة فمشروع غذته عدة مواقف  وأحداث اجتماعية(لا مجال لذكرها احتراما لأرواح بعض الزملاء الذين قضوا في صمت و كنا نحبهم  والبعض الآخر لازالوا يواجهون مصيرهم بصدر عار ومازلنا نقدرهم) على أن نخصص هذا الجزء الثاني لمساءلة حصيلة مرحلة التأسيس والثالث لطرح بعض مداخل الإصلاح سعيا إلى مواصلة البناء.

    قد لايختلف اثنان في كون البداية الرسمية والقانونية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش كانت يوم السبت 25 يونيو 2015 بمقر العمالة بالعرائش على إثر الجمع العام التأسيسي الذي عرف حضورا وازنا للموظفين بشكل عام ولافتا للعنصر النسوي  بشكل خاص، تمت خلاله المصادقة على مشروع القانون الأساسي وتزكية المكتب الإداري بناء على تعاقد واضح الملامح يحدد التزامات كل من المنخرطين والجهاز المسير على أرضية المبادئ الثلاث وهي:

-1- تكريس البعد الترابي للجمعية(الحق في الانخراط مكفول لجميع موظفي العمالة بالإقليم)

-2- الحكامة في التدبير المالي والإداري(إخضاع مالية الجمعية لنظام محاسباتي تحت إشراف خبير محاسب والتتبع من طرف لجنة ينتخبها الجمع العام ترفع إليه تقاريرها)،

-3-تعزيز الديمقراطية الداخلية(لجميع المنخرطين الحق في الترشيح وتداول المسؤولية دونما اعتبار للتراتبية الإدارية)،من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بالفصل الخامس من القانون الأساسي للجمعية وهي:”تفعيل العمل الاجتماعي وتمتين ودعم أواصر التضامن والتكافل والتواصل بين المنخرطين ،تقديم الخدمات والمساعدات ذات الصبغة الاجتماعية..لمنخرطيها،العمل على تأسيس ودا ديات سكنية لفائدة أعضائها المنخرطين، تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وبيئية،إحداث وتدبير منشآت ومرافق سوسيو اقتصادية وتربوية وثقافية ورياضية،العمل على تلبية حاجيات المنخرطين في مجال التكوين بجميع أصنافه ،إقامة شراكات ..من أجل تحقيق الغايات والأهداف التي تتوخاها الجمعية“.

 

    وللإشارة، فإن هذه المحاولة لاتسعى،بأي شكل من الأشكال ، إلى إصدار أحكام قيمة أوتبخيس عمل أي كان بقدر ما تطمح إلى المساهمة في مساءلة وتطوير التجربة والنقد والنقد الذاتي من أجل البناء عبر تثمين المنجزات وجرد الإخفاقات وتحليل المعيقات وطرح بعض الاقتراحات،مطمح  لن يتأتى في رأيي إلا  في إطار تقاسم المسؤولية (بين المنخرطين والأجهزة المسيرة) وعلى أرضية المبادئ الثلاث،القانون الأساسي و”برنامج”المكتب التنفيذي المعروض على أنظار الجمع العام .

    وإذا ما انطلقنا من “البرنامج” الذي هو بمثابة التزام للجهاز التنفيذي أمام الجمع العام(المنخرطين) بتنفيذ مجموعة من الأنشطة بميزانية تقديرية و في آجال محددة نذكر بعضا منها كما يلي:

– العمل الاجتماعي: تقديم مساعدات لفائدة الموظفين عن الولادة، الوفاة الدخول المدرسي، بعض حالات الأمراض المزمنة، منحة الحج..

-الترفيه :تنظيم رحلات إلى  بعض المدن المغربية،مباريات في كرة القدم  وليلة موسيقية لفائدة الموظفات.

التعاون والشراكات:عقد ثلاث اتفاقيات للتعاون بين جمعيتين للمجتمع المدني وجماعة ترابية.

 التنظيم: عقد جمع عام واحد يوم السبت 07 يونيو 2014.

    إذن وبقراءة بسيطة لهذه الأنشطة التي وإن حقق جزء منها بعضا من أهدافه كأنشطة الدعم الاجتماعي والترفيه التي استهدفت البالغين، الأسر والأطفال وساعدت في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الموظفين والانفتاح على أشخاص وفضاءات جديدة وتكسير روتين العمل، إلا أنها تبقى أنشطة عادية وضرورية بالنسبة لجمعية مماثلة دون الحديث عن محدودية وقع بعضها على المستفيدين بل وكانت موضوع ملاحظات (دعم الدخول المدرسي)من قبل بعض المنخرطين بالجمع العام المنعقد بتاريخ:07 يونيو2014 لا يسمح المجال بتفصيلها.

كما أن مسألة الشراكات-ورغم أهميتها- يظهرانها لم تجد بعد مكانها الحقيقي ب «برنامج” المكتب الإداري رغم أهميتها في انفتاح الجمعية على شركاء جدد يشكلون مصدرا للدعم المالي والمادي والتقني والخبرات .

    والحال أن هذه الأنشطة في غالبيتها لا تشكل إلا جزء بسيطا من مجموع أهداف الجمعية المتعاقد بشأنها حيث لم تستجب كلها للتطلعات الأساسية والحاجات الملحة للمنخرطين ذات الوقع الاجتماعي والمادي.

فغياب إستراتيجية واضحة للتواصل الداخلي والخارجي تعتمد على الإنصات   تمكن من تسويق صورة أفضل للجمعية في علاقتها مع المنخرطين(لقاءات تواصلية،نقاشات مختلفة …) ومقنعة بما يكفي لانخراط المزيد من الشركاء في مشروعنا الاجتماعي، ومخطط للتكوين في مجال تسيير وتدبير الجمعيات والمشاريع… لدعم الكفاءات الذاتية وضمان ديمومة الجمعية وتحسين أدائها وعدم الإنكباب على المشاكل الحقيقية للمنخرط وذات الوقع المباشر على المستفيدين كالتعليم والصحة والسكن ،جعل  أداء الجمعية  مرتجلا ومتسرعا في بعض الأحيان وغير مقنع في أحيان كثيرة .

لكن وللموضوعية ،لابد من الإقرار  بوجود إكراهات عدة ربما ساهمت في إعاقة مسار الجمعية كضعف القانون الأساسي ،غياب الانسجام بين أعضاء المكتب  الإداري ،عدم التوفر على مقر خاص بالجمعية وتأخر تحويل الدعم المالي   …

    و في ظل هذه الوضعية التي يتحمل فيها المسؤولية المنخرط وعضو المكتب الإداري على حد سواء  والتي قد تظهر عادية بالنسبة لجمعية فتية ، من الأجدر التحلي بما يكفي من الشجاعة للاستفادة من التجربة والمبادرة معا إلى طرح بعض مداخل للإصلاح سعيا إلى تطوير أداء جمعيتنا  بدء بمراجعة القانون الأساسي لتعزيز مبدأي  الديمقراطية الداخلية والحكامة الجيدة واقتراح مشاريع ذات وقع اجتماعي ومادي .

                                                                                منخرط