جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش:بين هاجس التأسيس ومتطلبات البناء( 3/3)

      إن مشروع جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش ليس وليد اليوم وإنما جاء بعد صيرورة تاريخية-شكلت محور الجزء الأول من هذه المساهمة- اتسمت بالمد والجزر، صاحبها نقاش بين الموظفين وانطلقت من حلم ثم فكرة فمشروع غذته عدة مواقف  وأحداث اجتماعية(لا مجال لذكرها احتراما لأرواح بعض الزملاء الذين قضوا في صمت و كنا نحبهم  والبعض الآخر لازالوا يواجهون مصيرهم بصدر عار ومازلنا نقدرهم) في حين خصص  الجزء الثاني لمساءلة حصيلة مرحلة التأسيس وهذا الجزء الثالث والأخير سيركز الاهتمام على بعض مداخل الإصلاح سعيا إلى مواصلة البناء.

    إذن وبعد استحضار دواعي وظروف التأسيس التي اجتمعت فيها جهود كافة المعنيين رغم بعض الصعوبات التي تم تخطيها بفعل الإصرار والإرادة ة القوية، و مساءلة حصيلة هذه التجربة التي امتدت عبر أزيد من سنتين واتسمت بالنجاح تارة وبالإخفاق تارة أخرى لأنها إما لم ترق إلى انتظارا المنخرطين أو لأنها جانبت أهدافها ،وفي إطار المقاربة الموضوعية لهذه الحصيلة التي تستمد مرجعيتها من النقد والنقد الذاتي من أجل البناء ،وبهدف إغناء هذه التجربة المشتركة أعتقد –وربما لن أكون الوحيد- أن اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية والإستعجالية قد تشكل مدخلا للإصلاح وفرصة لإعادة بناء جمعيتنا على أرضية المبادئ الثلاث إذا ما توفرت الإرادة الجماعية وغابت المصالح الذاتية ومن بينها:

-1- التعجيل بالدعوة إلى عقد الجمع العام

-2- مراجعة بعض بنود القانون الأساسي

-3-إعادة ترتيب الأولويات بالتصور العام

-4-التخطيط الإستراتيجي

ومن أجل رفع حالة الجمود التي أصبحت تعرفها الجمعية منذ شهور تقترح هذه “المبادرة”مخططا استعجاليا من أربع إجراءات:

الإجراء الأول:دعوة  الجهاز التنفيذي المنتهية ولايته لتحمل مسؤوليته القانونية والأدبية والدعوة إلى عقد جمع عام في غضون شهر نونبر 2015 على أبعد تقدير،وإلا سيكون على المنخرطين المبادرة إلى ذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي بالفقرة الثالثة بالباب الأول من الفصل الخامس:”يتم الاستدعاء للجمع العام من طرف رئيس المكتب الإداري أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الإداري أو ثلث المنخرطين للبث في جدول الأعمال المعد من طرف الجهة الداعية للجمع العام.” لكون الجمع العام أعلى سلطة تقريرية ومحطة مفصلية في حياة الجمعية ،فهي مناسبة للتقييم وكذلك للتقويم ومراجعة الذات على ضوء المستجدات وأن أي تأخير هو تفويت لفرص قد لا تجتمع أسبابها مرتين.

الإجراء الثاني:اعتبارا لكون القانون الأساسي وثيقة صاغها وناقشها وصادق عليها المنخرطون من أجل تنظيم العلاقة بينهم وبين الأجهزة المسيرة للجمعية وبقدر ماهي التزام متبادل بين الطرفين بقدر ما هي قابلة للمراجعة والتعديل كلما تطلب  الأمر ذلك ،وهو اختصاص أنيط بالجمع العام بناء على منطوق الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من القانون الأساسي :”المصادقة على التعديلات المقترح إدخالها على القانون الأساسي والنظام الداخلي “فإن الضرورة تستدعي اليوم  مراجعته لأسباب عدة أذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي مواكبة التطور القاعدي للجمعية والاستعداد للتحديات المستقبلية .

ومن بين أهم الاقتراحات المتعلقة بالإجراء الثاني إضافة فصول جديدة وتعديل أخرى:

-1- الأجهزة المسيرة:انتخاب حلقة تنظيمية وسطى بين الجمع العام والمكتب الإداري تسمى “المجلس الإداري” ثلث أعضائه من النساء ، تستمد مشروعيتها من المنخرطين وتشكل قوة اقتراحية تساعد الجمع العام وتفسح المجال  للتسيير الجماعي تكريسا لمبدأ الحكامة.

-2-الإنخراط:دراسة إمكانية الانفتاح على بعض الموظفين التابعين للجماعات الترابية   الممارسين بمصالح العمالة في وضعيات نظامية مختلفة:الوضع رهن الإشارة ،الإلحاق،أعوان  الإنعاش الوطني…

مع مراجعة قيمة وطريقة الاشتراك السنوي بما يخفف العبء على المنخرط ويشكل مصدرا قارا و إضافيا لتنمية الموارد المالية ويعزز استقلالية الجمعية.

الإجراء الثالث:إعادة النظر في ترتيب الأولويات دون المس بالمكتسبات في المجال الاجتماعي بتطوير هذه الأنشطة عن طريق توسيع قاعدة المستفيدين  والبحث عن المزيد من مصادر التمويل والتركيز على مشاريع ذات الوقع الاجتماعي والمادي المباشرين كالسكن.

ولضمان ديمومة هذه المؤسسة ومأسسة عملها بشكل يضمن استمرار خدماتها في الزمان والمكان لابد من مقر اجتماعي يوفر الشروط اللازمة  لإدارتها واحتضان جزء من أنشطتها .

كما أن الاستثمار في الموارد البشرية يعتبر إجراء استراتيجيا مهما في الرفع من أداء الجمعية عبر برامج للتكوين تراعي حاجياتها وتنتج أطرا قادرة على التداول على المسؤولية و التسييرالجيد   .

• الإجراء الرابع:اعتماد التخطيط كآلية لوضع برامج على المستويين المتوسط والبعيد لاستنادها على معطيات مفصلة ودقيقة قبل الشروع في التنفيذ كالتشخيص، تحديد الحاجيات، تسطير الأهداف، دراسة الجدوى، تقدير المخاطر، تعبئة الموارد ،بناء الشراكات…
• وإذ أعتقد أن هذه “المبادرة “-التي لا تدعي الكمال- قد تساهم إلى جانب مبادرات أخرى في الدفع بالنقاش الجدي والمسؤول حول سبل تطوير مشروعنا الاجتماعي حتى يرقى إلى مستوى انتظاراتنا ،لي اليقين أن كل تفاعل مهما كان شكله سيدفع لامحال بهذه التجربة إلى تحقيق أهدافها على أرضية المبادئ الثلاث  ،القانون الأساسي والنظام الداخلي .
• ميلود أسطيط (منخرط)

ملحوظة:يمكن متابعة النقاش في الموضوع على صفحة المجموعة بالفيسبوك :”مبادرة”