فاعلون جامعيون يناقشون إشكالية الحكامة بالجامعة المغربية

قال أحمد الحارثي، نائب رئيس منظمة التجديد الطلابي، أن الفساد الإداري والمالي الذي تعرفه مختلف الجامعات بالمغرب، مرتبط بتخريب جيل كامل وبخراب وطن بأكمله، مبينا الحالة العامة التي تعيشها تلك الجامعات، والمتمثلة في “حالة مرضية سريرية، انطلاقا من الخطب الملكية ومن التقارير والتصنيفات الدولية”، وذلك في ندوة حول موضوع: “الجامعة المغربية وإشكالية الحكامة”، أمس الاثنين 30 نونبر، ضمن فعاليات ملتقى المناضلين المنطلقة أشغاله بكلية الحقوق بمكناس.

الحارثي وفي مداخلته، قدم تعريفات عن الفساد الإداري من مختلف جوانبه، بداية من جانبه القانوني، والذي يعني “استعمال الوظيفة في القطاع العام لتحقيق مكسب شخصي مادي كان أو معنوي”، مرورا من جانبه الاجتماعي، والذي يقصد به “اختلال في القيم والعلاقات الاجتماعية التي تضمن الحق والأمن للمجتمع”، وانتهاء من الجانب النفسي، إذ هو ” اختلال في المنظومة القيمية للشخص الذي يتعاطى للفساد الإداري”.

كما أشار المتحدث إلى مظاهر الفساد الإداري والمالي بالجامعات، والتي تضمن التلاعب بلوائح المقبولين في سلك الماستر والدكتوراه، والتحرش الجنسي بالطالبات، إضافة إلى تزوير الشواهد والنقط… الشيء الذي أرجعه إلى كونه مساهم في حالة العقم الذي يعرفه مجال إنتاج البحث العلمي.

واعتبر نائب رئيس منظمة التجديد الطلابي، أن الفساد الإداري والمالي “هو سلوك غير عقلاني لا يلتزم بالقيم التي تحقق للمجتمع تماسكه وتآزره”، مشيرا في الوقت ذاته إلى كونه “بنية تبدأ بسلوك ثم تتغلغل في أحشاء المجتمع والإدارة، فتصبح في مرحلة الامتناع، حيث يصعب القضاء عليها بسهولة حينها”.

وأضاف الحارثي أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من الناحية القانونية في مجال الحكامة، خوصا بعد دستور 2011، معلقا: “مهما جاءت من حكومات وإصلاحات، فلا يمكن إنزال تلك الإصلاحات إلا بإدارة حكيمة وبعيدة عن الفساد الإداري والمالي”.

من جانبه، أكد محمد خوجة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي، على أنه لا يمكن اعتماد استقلالية للجامعات دون محاسبة المسؤولين، واعتماد أشخاص متخصصين في مالية الجامعات، وأيضا إضافة وظيفة الافتحاص والمحاسبة في الجامعات.

خوجة الذي كان يتحدث في نفس الندوة، قال أن “إشكالية التعليم مرتبطة بتحمل المسؤولية من قبل الدولة، والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، وكل الأطراف المعنية بهذا المجال، لكي يكون البحث العلمي قاطرة للتنمية”، مشيرا إلى ضرورة هيكلة قطاع التعليم العالي، حيث أن هذا الأخير حسب المتحدث، هو “القطاع الوحيد في الحكومة الذي لا يتوفر على هيكلة”، متسائلا: من سيحاسب من؟.

وقد تساءل الفاعل النقابي لماذا يدرس الأستاذ 15 و20 سنة، ويكسب تجربة البحث والتأطير العلمي، وفي آخر المطاف يعمل كمسؤول لتدبير الموارد البشرية بدون تجربة في هذا المجال؟

واختتم الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي كلامه، بتأكيده على أن محاربة الفساد الإداري والمالي داخل الجامعات هو سبب تحقيق نهضة لهذا الوطن.