بيان حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب

انطلاقا من ايماننا بأن ترسيخ مبدأ استقلال القضاء لا يتوقف عند المطالبة التي ينادي بها القضاة فقط، لأن المطالبة باستقلال القضاء ليست مطالبة فئوية تخص القضاة لوحدهم ، بمعنى ان تحقيق الاستقلال من عدمه لا يخص القضاة ، لارتباطه بسيادة القانون و ضمان الحقوق و الحريات التي هي بالأصل متصلة بعموم الشعب ، لذا فإن المطالبة بالاستقلال تخص جميع أبناء الشعب وفي مقدمتهم الجمعيات الحقوقية وحيث أن استقلال القضاء شرط رئيس ومهم للإصلاح على اختلاف صوره ، وأهمها الإصلاح السياسي و محاربة الفساد، و يشكل القضاء أمل الناس بالإصلاح, فإذا خاب أملهم  فيه فإنهم حتماً سوف يلجؤن إلى العنف والتطرف, ومع التحول المهم الذي أوجده التغير السياسي في المغرب بدستور 2011 ,فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ودفاعا منه عن سلطة قضائية مستقلة، قائمة على اساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في امور القضاء ، وذلك بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات, واستنادا على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في “ميلانو” من 26 غشت إلى 6 دجنبر  1985 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 نوفمبر1985 والذي تنص مادته الثامنة على أنه و وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء, وكذلك المادة التاسعة التي تؤكد أن للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.

ومع تزايد حالات إحالة القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء كإجراء تأديبي في حقهم في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير, فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:

يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع نادي القضاة ومع كل من د.محمد الهيني وذة امال حماني, في كل محاولات التضييق على نشاطهما الجمعوي والحقوقي, في انتقاد مشاريع قوانين السلطة القضائية, بإحالتهما الى المجلس الأعلى للقضاء دون أن يعلما بفصول الشكاية ولا بمقدميها “البرلمانيين المختفين” ولم يستمع اليهما بشأنها ولم تسلم لهما نسخة منها, كنموذج لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها “اكبر عتاة المجرمين”.

يقرر القيام بوقفة تضامنية مع د.محمد الهيني وذة امال حماني ونادي القضاة أمام محكمة الإستئناف بالقنيطرة يوم الإثنين 07 دجنبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

يدعو كل الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى دعم “القضاة” في مطالبهم العادلة والمشروعة, وبحقهم في التعبير عن أرائهم ومناقشتهم لمشاريع قوانين السلطة القضائية.