أكدت الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي، الذين تم توقيفهم يوم 26 نونبر المنصرم، من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أن أحد هذين التركيين المواليين لما يسمى ب”الدولة الإسلامية”، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي بالساحة السورية العراقية وخارجها.