فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في صحيفة الإندبندنت نطالع تقريرا منشورا في صدر الصفحة الأولى حول نظام المحاكم الشرعية الإسلامية التي تعمل على هامش النظام القضائي البريطاني وبموازاته، وتصدر أحكامها في قضايا الزواج والطلاق والميراث للمسلمين.
ويتحدث التقرير الذي أعدته سيناي بوزتاس عن نساء مسلمات يجلبن عنوة إلى بيت الطاعة وأن المحاكم لا تبلغ السلطات البريطانية عن أحداث العنف الأسري.
وتطبق هذه المحاكم، حسب التقرير ، مبدأ “الرجال قوامون على النساء” وتجبر النساء على البقاء في كنف الزوج رغما عنهن.
وسيعرض تقرير مستند على دراسة أعدتها أكاديمية هولندية على البرلمان البريطاني، ويتضمن عرضا وتحليلا مفصلا لنظام عمل المحاكم الشرعية في بريطانيا.
وقد استطاعت الأكاديمية الهولندية، واسمها ماختيلد زي، الوصول إلى المحاكم الشرعية السرية، وحضرت جلسات استمرت 15 ساعة في لندن وبرمنغهام.
وتمكنت من إجراء مقابلات مع تسعة قضاة.
ومن الحالات التي شهدتها حالة امرأة جاءت إلى قاض تشكو من تعرضها للعنف الجسدي من قبل زوجها، فرد عليها القاضي بضحكة وسؤال: لماذا تزوجتيه إذن ؟ ثم صرفها.
وفي حالة أخرى اشتكت امرأة وهي تغالب دموعها من أن زوجها أخذ قرضا من البنك باسمها في يوم زواجهما، وأنه يرفض طلاقها ما لم تدفع له عشرة آلاف جنيه إسترليني، ولم يقدم لها القاضي الشرعي أي مساعدة.
وفي حالة ثالثة سأل زوجان إن كان طلاق الزوجة من زوجها السابق والذي تم من خلال محكمة بريطانية مقبول شرعا، فأجاب القاضي أنه باطل.
وتقول زي إنه في حالات الطلاق لا يكون القاضي منصفا بل يكون دائما في صف الرجل، وأضافت أنها شهدت حالات حكم فيها القاضي بحضانة الأطفال للأب، وهو ما يناقض القانون البريطاني المعمول به في هذه الحالة.
يتساءل روجر بويز في مقال كتبه في صحيفة التايمز إن كان اعتماد بريطانيا على السعودية في المساهمة في معالجة الأوضاع المتفجرة في المنطقة هو أمر صائب.
يقول إن هناك من يتوقعون من السعودية حلا لمشكلة الإرهاب بتجفيف منابعه، أو مساهمة فعالة في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” باستخدامها طائراتها الحديثة أو الطلب منهم إرسال قوات برية إلى سوريا.
يقول كاتب المقال إن المجتمع السعودي يغلي، على الرغم من فشل الحراك الذي دعا إليه نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2011 حيث لم يظهر في اليوم المتفق عليه سوى شخص واحد.
اعتمدت السلطات على قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في مدينة الرياض وعلى رجال الدين الذين حذروا الشباب من أن معارضة أولي الأمر والتمرد عليهم حرام ومخالف للشريعة.
لكن إلى متى ستنجح قوى الأمن ورجال الدين في السيطرة على الغليان ؟
70 في المئة من المجتمع السعودي هم شبان دون الثلاثين، حسب ما يقول الكاتب، وقسم منهم درسوا في جامعات غربية وتشبعوا بأجواء الحرية والديمقراطية، وهم يعودون إلى بلادهم ليجدوا البطالة والفساد مستشريا.
كذلك هناك تذمر الطائفة الشيعية من أوضاعها، فهل يمكن المحافظة على الوضع الراهن بقوة الشرطة ورجال الدين ؟
وفي صحيفة الغارديان نطالع تقريرا أعده نيكولاس وات وكين كونولي حول “70 ألفا من المقاتلين المعتدلين في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” “.
لكن هذا العدد مكون من مجموعات متفارقة يصعب التنسيق بينها، كما يرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
ويتشكل هذا العدد من “المقاتلين المعتدلين” في أغلبه من أفراد الجيش السوري الحر. وبالإضافة إليهم هناك 20 ألفا من المقاتلين الأكراد يمكن الاعتماد عليهم، حسب ما قال رئيس الوزراء الذي قال إن الغارات الجوية ستخلق واقعا على الأرض يساعد في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.
