لقد شاع خبر مزيف من طرف رئيس الجماعة و بعض الموظفيين الخانعين له،على أنه الأسبوع الماضي تمت زيارة لولي الجهة الجديد لحمامات مولاي يعقوب المركز، و لتوضيح الرأي المحلي و العام أنه الزيارة كانت من طرف السيد الكاتب العام لعمالة مولاي يعقوب، ولكن الزيارة كانت طريق فقط لأن رئيس الجماعة طلب الصلح عن طريق السلطة الإقليمية للتدخل مع المدير العام لحامة مولاي يعقوب، لأن رئيس الجماعة تهجم على ورش المشروع الجديد بحامة مولاي يعقوب و الذي رصدت له مبلغ 21 مليار و 800 مليون من طرف رئيس الحكومة، و التهجم الذي قام به رئيس جماعة مولاي يعقوب المعروف بتسييره المزاجي هو هدم بعض الأكشاك الصغيرة التي تستخدم داخل الورش الكبير مؤقتا و نسي الرئيس المتعنت نفسه أنه يمثل سلطة تشريعية فقط و السلطة التنفيذية هي التي تنفذ، مع العلم أنه عندما تحصل المقاولة على رخصة للمشروع قانونيا فللمقاولة الحق بناء أكشاك أو بنايات صغيرة لحفظ لوازم العمل و إيواء حراس الليل للورشة ، و أستغرب كمستشار بجماعة مولاي يعقوب على تجرأ العيدي محمد رئيس الجماعة على تهجمه مع العلم أنه خرق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و السؤال المطروح فهل السلطات تحاول التستر على الموضوع؟، مع العلم أن مستشاري فريق العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب تقدم باستفسار رئيس الجماعة بتاريخ 2015/11/25 في الموضوع وراسلنا السلطة المحلية و سنراسل وزير الداخلية و رئيس الحكومة في نفس الموضوع لأن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على العزل في حق الرئيس ، إذن فما سر هذا التكتم و التستر، و الله ثم و الله لن تسكتونا و لن نخذل الساكنة المستضعفة التي وضعت تقتها فينا و منحت لفريق العدالة و التنمية 5 مستشارين بالجماعة و لن نتواطئ على حساب الساكنة، و للتوضيح أكثر أنا لست مدافها و أو محاميا لشركة صوطرمي و إنما أوضح خروقات الرئيس بالجملة و الذي يتشدق بتطبق القانون أما صوطرمي فأنا أسميها الشركة المهيمنة و المسيطرة على ثروة ساكنة مولاي يعقوب، لأنه هناك اتفاقية مبرمة مع شركة صوطيرمي و جماعة مولاي يعقوب لم يحترمها الطرفين لأنه بلغني أنه بدأت الشركة بتوظيف أبناء الشركة الذين مازالوا يزاولون عملهم منهم سائقين بالمحطة الجديدة، الأول دخل إبنه بحجة تكوين فقط و اليوم بلغت مدت عمله و ليس بتكونه سنة و نصف و السائق الثاني دخلت ابنته بحجة التكوين فقط و هي الان تستعد لتكون السكيرتة الخاصة لمدير الحمامات الجديدة عادل السوري، يجب أن تعلم الشركة أن عيوننا لن تنام و لن تتواطئ مع استفحال الزبونية و التتمييز لأن دفتر التحملات و الإتفاقية المبرمة تعطي الحق لأبناء و بنات حامة مولاي يعقوب المركز أولية العمل فلماذا سكت مجلس و رئيس جماعة مولاي يعقوب على أباء السائقين ياك ما فيها باك صاحبي و العدالة و التنمية ستفضحكم للرأي المحلي و العام و لن نسكت على الفساد أو التمييز أو الزبونية أو المحسوبية و أي لون من ألوان الفساد بالمركز، و سأنشر لكم نسخة من استفسار رئيس الجماعة على التهجم ألا أخلاقي.