استنكرت كل من الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومنظمة التجديد الطلابي، ما أسموه بالسلوكات اللامسؤولة، والاتهامات الجزافية التي يطلقها نائب عميد كلية الشريعة بفاس، في حق عدد من الأطر الإدارية والتربوية والطلابية بالكلية. واستهجنت الهيئات الثلاث، في بيانات لها، تتوفر “فاس نيوز” على نسخ منها، الأسلوب “المهين والمقزز” الذي ينتهجه نائب عميد الكلية المذكور، في تعامله مع كل مكونات الكلية، بهدف “إقحامها في مستنقع صراعاته المتنوعة والمتعددة” و”استفزازهم ومحاولة خلق نوع من البلبلة، خصوصا في صفوف الطلاب، من خلال تحريض بعض الوجوه المحسوبة على الطلبة، كأدوات وظيفية لتشتيت الصف الطلابي وإطلاق الإشاعات”. واستنكرت منظمة التجديد الطلابي “تهديده (نائب عميد كلية الشريعة) لمناضليها بإحالتهم على المجلس التأديبي في محاولة لثنيهم عن الاصطفاف مع الجماهير الطلابية ضد مخططاته التحكمية والتي تحاول الإجهاز على كل المكتسبات التاريخية لطلبة كلية الشريعة”، و”قيامه برفع تقارير مغلوطة لرئاسة الجامعة، وتحوله إلى مخبر بما يقع وما لا يقع بالكلية، متجاوزا صلاحياته كإداري بالكلية، محاولا إبراز قدراته غير الطبيعية على حساب المناضلين”. إلى ذلك طالبت الهيئات الثلاث في بياناتها، رئاسة الجامعة وعمادة الكلية، بفتح تحقيق في ملابسات الاتهامات الخطيرة التي يكيلها نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، لعدد من الأساتذة والإداريين والطلبة، والتدخل السريع لوضع حد لسلوكات هذا النائب، “والتي ستؤثر لا محالة سلبا على صورة وسمعة كلية الشريعة بفاس”. وفي ختام بياناتها، أكدت الهيئات الثلاث عزمها الاستمرار في التصدي، بكافة الوسائل النضالية الممكنة، لجميع أشكال التمييز بين الموظفين، والتضييق على الحريات النقابية والطلابية، والشطط في استعمال السلطة الإدارية.