فريق مستشاري البيجيدي بمولاي يعقوب يوجهون مذكرة لعامل الإقليم و والي جهة فاس مكناس حول استعمال سيارات الدولة‎

 فريق مستشاري العدالة و التنميية

  بالجماعة الحضرية بمولاي يعقوب  

مولاي يعقوب في : 12/01/2016

 

رقم11/2016

من مستشاري العدالة والتنمية – جماعة مولاي يعقوب المـركـز-

إلى

السيد عامل إقليم مولاي يعقوب

الموضوع:                                 مـذكـرة

استعمال سيارات الدولة متعة لبعض للمستشارين والموظفين لإهدار المال     العام  بجماعة مولاي يعقوب المركز

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

تحية طيبة و بعد:

يشرفنا السيد عامل إقليم مولاي يعقوب أن نراسل سيادكم و لأول مرة في الموضوع المذكور أعلاه كفريق مستشاري العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب  بطلب فتح تحقيق حول تفشي ظاهرة استغلال سيارات الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب المركز، فلقد أصبح تنقل سيارات الجماعة من طرف النائب الأول و النائب الثاني لرئيس الجماعة بمولاي يعقوب المركز خارج نطاق الإختصاص الترابي للمؤسسة  عاديا والتي وضعت رهن إشارة خدمة المواطنين و ليس للمنتخبين، و ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة من السلطة الجهوي و الإقليمية و المحلية لمعرفة نطاق إستعمال سيارات الدولة بجماعة مولاي يعقوب المركز و التي يتم إستغلالها يوميا دون منفعة عامة اذ تقدر مصاريف المحروقات في برمجة ميزانية 2016 إلى 40 مليون سنتيم فأين هي ترشيد النفقات من طرف الرئيس الذي يتشدق بتطبيق القانون بالجماعة  والتي طابعها التسيير المزاجي و الشطط في استغلال النفوذ مع العلم أن رئيس جماعة مولاي يعقوب يتابع قضائيا في قسم الجرام المالية و سنتابع الملف برفع دعوى إلى رئيس قسم الجرائم المالية بفاس كمستشاري لفريق العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب  و سنطالب  بلجنة افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات بجهة فاس مكناس لأن ريس الجماعة لا يزال  يتمادى في تراميه على الملك العام و تبدير المال العام و استغلال نفوذه و و ….إلخ. و نطالب كفريق  العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب من المسؤول الأول بالجهة السيد الوالي و المسؤول الثاني السيد عامل إقليم مولاي يعقوب و المسؤول الثالث السيد باشا بشوية مولاي يعقوب المركر، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل ما من شأنه احترام قواعد الشفافية والنزاهة في  تطبيق القانون، و تتحمل  اليوم السلطات الوصية جانبا من المسؤولية بما أنها تغض الطرف عن الاستعمالات اليومية وأثناء العطل لسيارات الدولة بالجماعة، بالرغم من أن ذلك يتنافى مع النص القانوني، الذي يؤطر طبيعة توظيف استعمال سيارات الدولة، ومن خلال نشر فيديو لحارس السيارات بمولاي يعقوب يقود سيارة الجماعة التي هي من نوع (باتنير) المسجلة تحث رقم عدد: ج171652 لأن النائب الأول  للرئيس سلم المفاتح  للحارس و ربما غذا ستنقل سيارة الجماعة السلاح أو ممنوعات إلى حامة مولاي يعقوب المركز و السلطة المحلية بما فيها رجال الدرك الملكي بالمركز في سبات عميق ولقد وبلغت نسبة مشاهدة الفيديو لحد الساعة إلى 124,537‏ مشاهدة  بالجريدة الإليكترونية (رصد المغرب)  على  وقائع حقيقية فريق حزب الإستقلال بجماعة مولاي يعقوب  المكلف بتسييره المزاجي و شططه الإدراي و عدم احترام تطبق القانون، و قد تم استخدام السيارة فعلا يوم عطلة و ليلا  لتحقيق مآرب شخصية و بالظبط يوم الأحد حوالي الساعة مساءاً 20:30 بتاريخ 10 يناير2016  و نعتبر هذا السلوك من جهة  استغلال غير قانوني لممتلكات عمومية تم اقتناؤها من أجل المنفعة العامة، وليس من أجل تسخيرها لمصالح المنتخبين، و من جهة ثانية هو ضرب لكل المجهودات الجبارة التي تبدلها الدولة  لترشيد استعمال الممتلكات العمومية بشكل يتماشى مع طموحات العهد الجديد، و إن استعمال سيارة الجماعة  بشكل غير قانوني ليس إلا وجها من أوجهِ عدة اختلالات كثيرة، ترزح تحتها  بضعة  جماعات قروية بالإقليم، أمام مرأى السلطات الوصية، والتي تمس في الجوهر مسألة ترشيد استعمال الممتلكات العمومية، وكل ما يتصل بها أيضا من ترشيد للنفقات، ولذلك عادة ما نجد أن اعتمادات الصائر وقطع الغيار والصيانة والكزوال، غالبا ما تكون جد مرتفعة وفي تناقض تام بما شرّعه النص القانوني، بمعنى آخر، أن هذه الآليات قد انزاحت عن مهامها الحقيقية بجماعة مولاي يعقوب الحضرية، وأصبحت  ملْكا خاصا للمسؤولين الجماعيين لكن على نفقة الدولة مع العلم أن نائب الرئيس يسافر بها يوميا من مولاي يعقوب إلى فاس 4 مرات في اليوم لأن 40 مليون للمحرقات في الذمة هذه هي الحقيقة المرة التي لم نسكت عليها أبدا و غدا بإذن الله لن تخرج أي سيارة في ملك الجماعة خارج وقت العمل  حتى تعبر على أجسادنا كفريق العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب.

و نأكد أن استعمال السيارات بهذه الجماعة وبعض الجماعات المجاورة، أصبح “عادة أو سلوكا ” يصعب فعلا محاربته بالقول دون الزجر، وبما أن المسؤولية الكبرى تقع على السلطات المحلية التي تتستر عن خروقات كهذه، في غياب مراقبة فعلية إقليمية أوجهوية، ونستغرب كمستشاي العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب  من  مدى التناقض الذي يلف تصريحات  رئيس جماعة مولاي  يعقوب و الذي يشكو من فقر وعوز جماعة مولاي يعقوب، وبالمقابل نجد أنه ينفخ في اعتمادات فصول ذات صلة بهذا الموضوع، حيث وصلت  برمجة مصاريف  سيارات لجماعة إلى 40 ملون سنتم و ما خفي كان أعظم مع العلم أن الجماعة  تتوفر على 6 سيارات  و 3 من الشاحنات التي تستعمل حاليا، و في الوقت الذي تشتكي فيه  الساكنة من غياب قضاء أغرضها المشروعة بإيغاز من رئيسها الفاشل بتسييره المزاجي و ممارسة أخلاق لا مشروعة سياسيا بجماعة مولاي يعقوب الحضرية..لهذه الأسباب إذن نلتمس منكم  في شخص السيد عامل إقليم مولاي يعقوب بفتح تحقيق نزيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من أجل احترام قواعد النزاهة والشفافية و تحميل المسؤولية للأجهزة المعنية من أجل تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية، وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الجماعة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية، مع العلم  أن  سيارات الدولة التي  يتم استغلالها بشكل غير قانوني في العديد من الحالات تكلف الدولة ملايير الدراهم من صندوق المقاصة.

 

 نسخة موجهة إلى السيد والي جهة فاس مكناس قصد الإخبار.

 

وتقبلوا السيد العامل  فائق التقدير والاحترام

 

       إمضاء نورالدين الوردي     إمضاء عاطف عبدالعالي            إمضاء الأشهب محمد

 

                           إمضاء سميرة عاطف                إمضاء يوسف بابا