أحيل البرلماني الاستقلالي، ورئيس جماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي زوال يوم أمس الخميس 14 يناير 2016، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس وحسب ما أوردته جريدة المساء بالاضافة إلى مصادر أخرى،فإن إحالة البرلماني الاستقلالي على القضاء قد جاء على خلفية نزاع عقاري باعتبار الموقوف متاجرا عقاريا ، في حين ذكرت مصادر أخرى أن التوقيف قد كان نتيجة إحالة وزارة الداخلية تقريرا سابقا حوال الجماعة على القضاء.
وحسب ما أفاد به المصدر المعلوم، فإن رئيس المجلس قد استغل نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبق.بالاضافة إلى تجاوزه المساحة المرخصة ليقع بذلك في احتلال الملك العام الجماعي.
هذا فضلا على أن الرئيس الاستقلالي لم يؤد الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لنزلين في ملكيته بمنتجع مولاي يعقوب.
كما أضاف المصدر ذاته،أن لجنة تفتيش وزارة الداخلية عثرت على وثائق إدارية وقعها الخليفة الأول للرئيس تفيد بأن الأرض، التي شيد عليها الرئيس مركبه السياحي لا تزال في ملكية الجماعة.