كلنا ضد الفساد، الرشوة تقتل و السكوت عنها عيب تحت أي ظرف أو لأي سبب….

في كل مرة، نعبر عن رأينا حول الفساد الإداري، الذي لا يختلف عن رأي “الشارع المغربي”، إلا و “اللي فيه الفز كا يقفز”….
إن المقال الذي نشر تحت عنوان : “نسمع الكثير عن محاربة الرشوة داخل الجهاز الأمني و لا شيئ يذكر عن الداخلية…”، قاد ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ النص، ﻭ ﺭﺑﻤﺎ كان للمقال حول الرشوة، ﻧﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ.
ﺩﻭﺭﻧﺎ كمجتمع مدني، ﻓﻲ محاربة الرشوة، تحسيسي و ﺭﻗﺎﺑﻲ، و ﻧﺒﺮﺯ ﺍﻟﻮﺟه الآخر للظاهرة، ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻭ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴف إدارتنا ﻣما يفسدها، إلا ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺆﻟﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻮﺭﻩ ﻭ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﻂ أنظار الملاحظين.
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ يناقشها المواطنون ﻛﻞ المواطنين، ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
التساؤل التالي، الذي جاء في المقال، أغضب بعض من رأى أنه المقصود : “ﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ‌ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ…..”؟!؟!
فكما يلاحظ، لم يخرج كاتب الرأي حول محاربة الرشوة، ﻋﻦ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﻻ‌ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ تناول الموضوع ﻛﺎﻥ مهنيا.
ﻟﻢ يتعرض صاحب المقال، ﻷ‌ﻱ ﺷﺨﺺ، ﻭ ﻟﻢ يرم ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ رئيس ملحقة و لا عون سلطة و لا منتخب أو أي موظف بالداخلية، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ تساءل حول : “نسمع الكثير عن محاربة الرشوة داخل الجهاز الأمني و لا شيء يدكر عن الداخلية…”.
ﻟﻢ يتهم ﺃﺣﺪﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭ ﻟﻢ يحدد بالأسماء ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ طالب وزارة الداخلية ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ وضع آليات للمراقبة داخل و خارج الملحقات الإدارية و الجماعات و المقاطعات…..، ليعرف المواطن ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺸﻲ.
ﻓﻬﻞ ﺑﻬﺬﻩ التساؤلات مس كاتب الرأي ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺃﺣﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ؟ أم ببساطة، “اللي فيه الفز كيقفز”.
ﻟﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ ﻭ ﻻ‌ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ مغربيتنا التي نعتز بها مع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ﻋﻨﺪﻣﺎ نطالب بوضع آليات للمراقبة، داخل و خارج الملحقات الإدارية، أو الجماعات أو المقاطعات، ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ “كلنا ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ”، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻴﺐ أن ﻧﺴﻜﺖ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﺃﻭ ﻷ‌ﻱ ﺳﺒﺐ…
عشور دويسي