باستثناء المشاريع الملكية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله يوم الثلاثاء 20 يناير 2009، و مبادرات جلالته للدفع بعجلة النمو، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أي ﺭﺳﻢ لخارطة طريق من طرف السلطات المحلية و المنتخبين، ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
فالمتتبع لمسار الحكومات المتتالية، بما فيها الحالية ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺯﻣﺎﻡ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ الإجتماعي بفاس، عدا نجاحها في فتح أبواب السجون، لإستقبال الشباب العاطل….
إن ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ الإقتصادية ﻭ الإجتماعية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ فاس ﻻ ﺗﺠﺪ حلا ﻹﺣﺪﺍﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﺘﻔﺎﻗﻢ الأوضاع الإجتماعية ﻭ الإقتصادية بجل مناطق فاس، أدى ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ بجدية ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ الإجتماعية ﻭ الإقتصادية و السياحية، من طرف السلطات المحلية و المنتخبين، الشيئ الذي ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ الإحباط ﻭ ﺍﻟﻴﺄﺱ داخل العائلات الفاسية، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ فئة الشباب العاطل، التي منها من وجد حلا سلبيا للعيش…..مجبر أخاك لا بطل….
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ تتخبط ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ و غيرهم، ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ اتبعت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ملفات فاس، ﻭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ العاطلين الشباب.
إن الوضع الإقتصادي ﻭ الإجتماعي بفاس، ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ المدينة ﺗﻌﻴﺶ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ الأطراف ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺑﻔﻌﻞ الإختلالات ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ شابت و ﺗﺸﻮﺏ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ المحلي بمدينة الملوك، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ السابقين و الجدد.
عشور دويسي