قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إنه يأمل في الحد من موجة هجمات يشنها فلسطينيون بطرد أُسر المهاجمين التي يثبت أنها حرضتهم على مهاجمة إسرائيليين إلى غزة.
وطلب نتنياهو في خطاب للمدعي العام أفيخاي ماندلبليت أتيح لوسائل الإعلام النصح القانوني بشأن هذه الخطوة التي قال إنها “ستؤدي إلى خفض كبير في الأنشطة الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها.”
وقالت مصادر سياسية إن ماندلبليت تولى منصبه الشهر الماضي وكان سلفه قد رفض مقترحات مشابهة لطرد الأسر طرحها وزراء يمثلون الجناح اليميني.
لكن مع تنامي الضغوط على نتنياهو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من موجة العنف التي دخلت شهرها السادس لا يبدو أنه سيخسر سياسيا بدرجة تذكر إذا ما طلب رسميا موافقة المدعي العام حتى لو لم يكن من المرجح حصوله عليها.
وقُتل 28 إسرائيليا ومواطن أمريكي واحد في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون منذ أكتوبر تشرين الأول. وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية 172 فلسطينيا على الأقل منهم 114 تقول إسرائيل إنهم مهاجمون في حين سقط معظم القتلى الآخرين بالرصاص خلال احتجاجات مناهضة لإسرائيل.
وفي الضفة الغربية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية اقتراح الطرد قائلة “هذه سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي تمارسها حكومة نتنياهو لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.”
وقالت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة “كل هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو من عمليات قتل بدم بارد وهدم المنازل والتصعيد الذي تقوم به تتحطم على صخرة إرادة الشعب الفلسطيني وصموده.” وأضافت “الحل يكمن بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامته دولته الفلسطينية المستقلة.”
وقال موشي نجبي المحلل القانوني لراديو إسرائيل إن الطرد من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي المنطقة التي تتركز فيها أعمال العنف سيكون “خارج إطار القانون” ويتعارض مع القانون الدولي والإسرائيلي.
ويقول زعماء فلسطينيون إن العديد من المهاجمين الفلسطينيين تصرفوا بدافع اليأس من غياب أي تحرك باتجاه إقامة دولة مستقلة.