عمد مدير التعاون الوطني المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية إلى ترقية بعض المناديب و الموظفين النافذين و شراء بعض النقابيين المنتمين إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين كتنفيذ على ما يبدو للإتفاق الذي أبرمه المدير مع قياديين للنقابتين خلال اجتماعي يوم 27 يناير و 29 يناير 2016 المنصرم عبر ترقيات بعيدة كل البعد عن منطق النزاهة و الشفافية و تكافئ الفرص التي ينص عليها دستور المملكة، حيث عمد المدير و الذي يشغل في نفس الوقت رئيس مقاطعة يعقوب المنصور إلى تعيين بعض المنسقين الجهويين و الأطر ممن هم متورطون في قضايا فساد و سوء تسيير ولديهم قضايا في المحاكم مع بعض الموظفين على رأس اللجان المشرفة على امتحانات الكفاءة المهنية التي استغرقت عملية الإفراج عن نتائجها قرابة الثلاثة أشهر، حيث وصفت العديد من المصادر من داخل قطاع التعاون الوطني و التي عبرت عن سخطها على عملية التلاعب في نتائج الامتحانات، اللجان “بالصورية” و طالبت بضرورة القطع مع هذا العبث الذي طال عمليات الترقية سواء بالاختيار لا سيما في رتبة خارج السلم كما حدث مع بعض المقربين من برلمانيين ومنتمين لحزب العدالة و التنمية أو عبر امتحانات الكفاءة المهنية، مطالبين بضرورة القطع مع هذه الممارسات اللاأخلاقية والظالمة وضرورة إحداث لجان مستقلة أو من خارج القطاع في عمليات الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية والتي غالبا ما تكون نتائجها مثيرة للجدل، وعدم تدخل المدير في عمليات التقييم، ضمانا للنزاهة و الشفافية وتكافئ الفرص فيما عبر آخرون وهم من المنتمين لنقابة الحلوطي الدراع النقابي لنفس حزب المدير عن اعتزامهم القيام بوقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية يوم 21 مارس الجاري، كتعبير عن رفضهم لسلسلة الاختلالات والتجاوزات والحكرة التي تعتري تسيير القطاع منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات .
يونس فكير