فجرت عدد من الشكايات والمراسلات التي تم توجيهها إلى الديوان الملكي فضيحة من العيار الثقيل، حيث جاء بالمراسلات ان “مافيا العقار” بنواحي مدينة فاس قد أقدمت على السطو على على أراض شاسعة تقدر مساحتها بحوالي 500 هكتار، والتي من المفترض أنها أراضي محبسة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وحسب مصادر رفيعة الإطلاع، فإن هذه الأراضي التي تملك الوزارة نصيب الثلث منها قد انشأت عليها تجزئات سكنية وأخرى استعملت في التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه مدينة فاس.
وبعد أن قامت المصالح العامة للشرطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى استئنافية فاس بفتح تحقيق في موضوع الشكايات المطروحة، تبين أن رسوم الملكية تتواجد بالمحافظة العقارية وبقسم قضاء الأسرة، في حين تعذر معرفة من يقف وراء المس بهذه الرسوم والعمل على تزوير بنودها واستعمالها للسطو على أراضي الأحباس والتي أقيمت عليها تجزئات واسعة وضيعت الخزينة المالية للدولة في مبالغ طائلة بحيث أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تتمتع بنصيب الثلث منها.