موظفو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإيموزار كندر يحرمون من التعويض عن الإقامة في المنطقة (أ) منذ سنة 2011 .
يبدو أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا زالت متشبثة بحرمان موظفيها بمدينة إيموزار كندر من التعويض عن الإقامة في المنطقة (أ) وكيف ما كان السبب فهو غير مبرر بحكم القانون ما دام أن جميع الإدارات استفاد موظفوها من هذه التعويضات فإلى متى سيظل هذا الملف طي الصمت المجحف .
نص المرسوم:
تحل عبارة “بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية” محل عبارة “بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات” الواردة في عنوان ومواد المرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) وكذا القرارات الصادرة لتطبيقه.
المادة 2
تنسخ مقتضيات الفصل 4 المكرر مرتين من المرسوم، المشار إليه أعلاه، رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) وتعوض بالمقتضيات التالية:
الفصل 4 المكرر مرتين.- ترتب العمالات والأقاليم والجماعات التابعة لها لأجل منح التعويض عن الإقامة، كما يلي :
المنطقة “أ”
– إقليم تيزنيت؛
– إقليم ورزازات؛
– إقليم زاكورة؛
– إقليم تنغير؛
– إقليم سيدي إفني؛
– إقليم الحسيمة؛
– إقليم أزيلال؛
– إقليم بولمان؛
– إقليم كلميم؛
– إقليم طاطا؛
– إقليم آسا-الزاك؛
– إقليم السمارة؛
– إقليم طانطان؛
– إقليم العيون؛
– إقليم بوجدور؛
– إقليم طرفاية؛
– إقليم إفران؛
– إقليم الحاجب؛
– إقليم الرشيدية؛
– إقليم ميدلت؛
– إقليم خنيفرة؛
– إقليم وادي الذهب؛
– إقليم أوسرد؛
– إقليم فجيج؛
– جماعة أكفاي (عمالة مراكش)؛
– الجماعات التابعة لدائرتي إيغرم و تالوين (إقليم تارودانت)؛
– جماعات : رباط الخير، أدرج، إيموزار كندر، أيت السبع لجروف، إغزران، تافجيغت، الدار الحمراء (إقليم صفرو)؛
– جماعات : ناوور، بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، فم العنصر، تانوغة، تاكزيرت، فم أودي، دير القصيبة، آيت أم البخت (إقليم بني ملال)؛
– جماعة أجدير (إقليم تازة).
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1434 ( 3 يونيو 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : عبد العظيم كروج.