علمت فاس نيوز من مصادرها أنه قد تم الإفراج يوم أمس عن المسؤول الحزبي الأول في ” الإتحاد الدستوري ” بفاس ، و ذلك بعد إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية .
و تعود تفاصيل القضية عندما تقدم أحد أقرباء الموقوف سابقا بشيك لأحد البنوك قصد إستحقاق المبلغ المدون عليه ، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم وجود رصيد كافي في حساب المعني .
و تم الإفراج عن المسؤول الحزبي الذي كان متهما ، بإصدار شيك بدون رصيد وقت تقديمه للوفاء ، و بالتزوير ، بعد أدائه لما بذمته من مبلغ مدون على الشيك ( 50 مليون سنتيم ) ، و ذلك بعد قضائه لعدة ساعات بالمحكمة الإبتدائية .