تتواصل أطوار محاكمة الطلبة القاعديين الذين يبلغ عددهم 29 ، و اللذين ينتمون للفصيل القاعدي ( النهج الديموقراطي ) و المتابعين في حالة الإعتقال الإحتياطي من طرف النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس .
و في جديد الموضوع ، فقد علمت فاس نيوز أن الطلبة المعنيين قد إلتزموا بالصمت و إمتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح ، كتعبير منهم لما لاقوه من سوء المعاملة و التعنيف الجسدي و المعنوي ، حسب قولهم ، من طرف المصالح المكلفة بالتحقيق معهم ، قبل أن يحالوا على النيابة العامة .
التهم الموجهة للمعنيين تتعلق ب ( التجمهر المسلح الذي نتج عنه إستعمال الأسلحة البيضاء و العصيان و تعييب أشياء و منقولات مخصصة للمنفعة العامة و الإهانة و الإعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنها إراقة الدم ) .
ولقد رفضت هيئة دفاع المتهمين مناقشة الملف ، و إلتمست من هيئة المحكمة توفير الشروط الصحية للمعتقلين قبل محاكمتهم ، في حين أن الهيئة القضائية كانت قد أقرت بجاهزية الملف لإنطلاق المحاكمة .
و في مرافعة ممثل الحق العام أكد أن الفضاء الجامعي بظهر المهراز لم يعد مجالا للدراسة و التحصيل ، بل قد تم إحتلاله من قبل الفصائل الطلابية التي تسعى إلى فرض إيديولوجيتها على الطلبة و التشويش على من يرغب منهم في الدراسة .
و ذكر ممثل الحق العام هيئة المحكمة و المحامين أن تدخل القوات العمومية إنما جاء بعد الإستنجاد بها و لأجل حماية الحق و الممتلكات العموميين و توفير الأمن للطلبة اللذين كانوا يرغبون في إجتياز إمتحاناتهم ، في الوقت الذي كان فيه الطلبة القاعديون يحاولون منعهم من ذلك .
و من جانب المحامين ، فقد أشار هؤلاء إلى أن الأجواء و الشروط الضرورية لإجراء المحاكمة العادلة ليست متوفرة ، و ذلك من حيث أن الطلبة المعتقلين يوجدون في حالة صحية ونفسية يرثى لها ، بالإضافة إلى الحضور المكثف لقوات الأمن التي لم تكتفي بتطويق المحكمة بل إنتقلت إلى داخل قاعة المحكمة لفرض الحصار على الطلبة موضوع الإتهام .