جلالة الملك محمد السادس سيترأس مجلسا و زاريا يوم الإثنين وهذه تفاصيله

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس ، سينعقد مجلس وزاري يوم الإثنين 18 أبريل 2106 لأجل المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالإنتخابات التشريعية المرتقبة يوم 7 أكتوبر2016 كما سيتخلل إنعقاد المجلس الوزاري تعيينات في مناصب كبرى .

و تشير مصادرنا أنه عقب إنعقاد المجلس الحكومي يوم الجمعة 15 أبريل 2106 ، فقد أحيط الوزراء علما بتاريخ إنعقاد المجلس الوزاري ، كما و أنهم أُطلعوا على مشاريع القوانين التنظيمية المُزمع عرضها على المجلس في إجتماع الإثنين .

و سيدرج في أشغال المجلس مشروعا قانونين كان قد تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية ” الشرقي الضريس ” أحدهما هو قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب ، فيما يتعلق الآخر بتغيير و تتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .

بالإضافة إلى أن المجلس الوزاري من المنتظر أن يصادق على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في مناصب عليا ، و ذلك وفق أحكام الدستور في فصليه 49 و 92 . و قد تقدم بهذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة .

و في خلال الجلسة الوزارية سيتم التداول بشأن إدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني ، و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ، و طبقا لأحكام الدستور في الفصل 49 ، ضمن المؤسسات المتداول بشأنها في المجلس الوزاري .