بيان التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين

عقد ممثلوا المجموعات المشكلة للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات اجتماعا مستعجلا يوم السبت 16 أبريل 2016 من أجل تقييم الوضعية التي وصل إليها المكفوفون بالمغرب في عهد هذه الحكومة وكانت النتائج التي خلص إليها الاجتماع وخيمة جدا بعد إحصاء المنجزات التي قامت بها هذه الحكومة للمكفوفين وخاصة المعطلين منهم إذ لم تلجأ الحكومة لإيجاد حل لهذه القضية من بين جملة من القضايا من بينها التعليم الذي ما زال يقبع في الاعتماد على الوسائل القديمة التي تجاوزها التاريخ من حيث الآليات التي يدرس بها الشخص الكفيف بالمغرب علاوة على هذا قضية الصحة والنقل اللذان لم تقم الحكومة بأي إجراء فيهما من أجل تصحيح المسار الإحساني الذي يتخبطان فيه مع العلم أن هناك قوانين وتشريعات وطنية تنظم هذه الحقوق وتخول للشخص الكفيف الاستفادة منها ولا ننسى كذلك الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب دون أن يلجأ لتفعيلها على أرض الواقع وفوق كل هذا تأتي القضية الأكثر تعقيدا ألا وهي التشغيل والتي تجعل الكفيف غارقا في بحر من المعاناة أهمها فقدان الكرامة التي يزعم المغرب في شخص حكومته أنه يضمنها للمواطنين وقضايا أخرى تحتاج لتدخل فوري من أجل النهوض بحقوق هؤلاء واقتلاعهم من تلك الوضعية التي لا تمت للإنسانية بصلة ولا لكون المغرب دولة الحق والقانون لأن حكومة هذا الأخير وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة لم يحترم ما التزمت به دولته تجاه هذه الفئة، وبعد المشاورات بين ممثلي التنسيقية وتصويت القواعد المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين خلصنا إلى تجميع القوى وإعلان أن التنسيقية ستغير من طريقة نضالاتها من حيث الشكل النضالي إذ أننا سنقوم من الآن فصاعدا بخطوات نضالية لن تخطر على بال هذه الحكومة ولا على بال وزارة الداخلية بالخصوص كونها هي التي تعرقل احتجاجاتنا بمقاربتها الأمنية ولا ريب عندنا أن السلطات العمومية تراقب مجمل تحركاتنا لذلك فإننا نعلمهم أننا سنقوم بتحركات نضالية بوثيرة مرتفعة من بين هذه التحركات حتى يكون في علم الحكومة والسلطات القيام بمحاولة اللجوء إلى دول تحترم القوانين والكرامات وتضمن الحقوق لأصحابها وهذا على سبيل المثال لا الحصر ولن نكشف على الخطوات الأخرى نظرا للحساسية التي يكتسيها الطابع النضالي وقد عزمنا على هذا كله لأننا مللنا من التشرد في الشارع وطلب المساعدات ونحن أصحاب شهادات عليا وسئمنا كذلك من وعود هذه الحكومة ورئيسها السيد عبد الإله بن كيران ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التي استقبلت ممثلي التنسيقية بطلب منا لمعرفة مستجدات هذا الملف ولكنها لم تقدم أي جديد فقط برعت في توجيه الاتهامات بأننا لا نحترمها حين نقوم بقطع الطريق عليها وكأنها نسيت عدم احترامها لوعودها لنا وسلبها لكرامتنا وجعل هذا الملف هامشي لأن هذه الفئة لا يسأل عنها أي أحد ولا يشعر بمعاناتها إلا من ذاق المر مثلها إذ أننا لا نحظى بأي تضامن من لدن الجمعيات المهتمة بالمجال ما عدا بعض الهيآت ولا يتبنى قضيتنا العادلة أي هيأة نقابية أو حزبية باعتبار هذا الملف يندرج ضمن الملفات الاجتماعية التي يجب سبر أغواره لوضع حل لمكامن الخلل فيه ولكننا نجد أنفسنا دائما في الساحة بمفردنا وهذا لا يعني نكراننا لمجموعة من المساعدات المعنوية التي تلقيناها من بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني رغم قلتها وبالتالي فإن التنسيقية تدعوا كل هذه الهيآت بمختلف تلاوينها ومرجعياتها أن تمد لنا يد المساعدة والتضامن مع قضيتنا التي لم تعبأ الحكومة بها ولم تقم بأي شيء من أجل فك عقدها ولا ننسى كذلك مناشدة المنابر الإعلامية الوطنية والدولية من أجل تبني مشكل الكفيف المغربي الذي لا يقل أهمية عن المشاكل الاجتماعية الأخرى .