طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال بضمان حق المحكوم عليهم في قضايا إصدار شيك بدون رصيد في الانتخاب والتسجيل في اللوائح الانتخابية، كما نص على ذلك مشروع قانون المتعلق باللوائح الانتخابية الذي ستصوت عليه لجنة الداخلية بالغرفة الاولى.
في حين برر الفريق النيابي للحزب مطلبه بحماية المتعاملين في الميدان التجاري من ضياع حقهم في التسجيل في اللوائح الانتخابية مادام التصويت حقاً وواجبا وطنيا