الجهوية الموسعة

مهام موسعة لرؤساء الجهات

القانون الجديد الذي يتبني الجهوية الموسعة، يحث على نقل كل الاختصاصات التنفيذية لمجلس الجهة، حيث كان الأمر في السابق يعود إلى مسؤولين غير منتخبين، يمثلون الملك في الجهات والأقاليم، وأصبح رئيس الجهة هو المؤهل الأول لتنفيذ قرارات المجلس، كما أنه هو الذي يمثله أمام القضاء.

تمثيل الجهة بشكل قانوني من قبل رئيسها، أمر سيمكنه مستقبلا من رفع الدعاوى والتحدث باسمها، كما سيقوم على إثر ذلك بالتكلف بكل أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام الصفقات وتقديم الخدمات المتعلقة بمنشآتها وممتلكاتها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتولى الرؤساء الجدد للجهات الــ 12 بالمغرب، والذين فازوا في الانتخابات الجهوية الجمعة 4 سبتمبر/ أيلول 2015، تنزيل ما تم تسطيره من قرارات اقتصادية خاصة بجهاتهم، زيادة على اتخاذ القرارات الخاصة بفرض الرسوم والأتاوى على الساكنة، وستنشر كل قراراتهم المتعلقة بالتدبير في الجريدة الرسمية، وهي التي تختص بنشر كل الإعلانات الرسمية والقوانين والقرارات الحكومية بالمملكة.

الاختصاصات الجديدة للجهات

إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لرئيسها، حظيت الجهات باختصاصات جديدة تدعو في مضمونها إلى مبدأ “التدبير الحر”، ويتحقق هذا بتولي رئيس الجهة مهمة تدبير الميزانية المحلية المرصودة بنفسه، كما ينص على ذلك الفصل 136 من الدستور المغربي.

وهو الفصل نفسه الذي يشجع الجهة على ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالشق المادي بنفسها، دون إغفال التنصيص على حق الدولة في المراقبة البعدية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

النصوص القانونية الجديدة أعطت نوع من “الحرية المالية” للإدارة المحلية في ممارسة اختصاصاتها، وجعلتها تتمتع بحرية التصرف في الموارد المتاحة لها قانونيا.

سواء منها الموارد الممكن تحصيلها من الضرائب والجبايات، أو الموارد المرصودة لها من طرف الدولة، أي الميزانيات المرصودة لكل جهة، أو تلك التي يمكن تحصيلها عبر القروض أو عبر شراكات التعاون، إن كان على المستوى الوطني أو الدولي، لكن في إطار ما يسمح لها به القانون.

المجلس الجهوي أنيط به أيضا دور استشاري واقتراحي بخصوص المخططات والمشاريع الكبرى المزمع القيام بها من طرف الحكومة على أرض الجهة، كما سيقوم بإعداد وإنجاز خطط العمل الخاصة بمجالات الاستثمارات والتشغيل وقطاعات الماء والطاقة والبيئة والتربية والتكوين والثقافة والصحة.

آليات تمويلية

بعد تشخيص قامت به اللجنة الاستشارية لوضعية كل الجهات المغربية على المستوى الاقتصادي، ظهرت بينها تفاوتات في التنمية والموارد، مما دعا لتأسيس صندوق خاص بالتأهيل الاجتماعي لهذه الجهات، الغرض منه القضاء على مظاهر التفاوت في الجوانب المرتبطة خاصة بالتنمية البشرية.

وقد خصص المغرب، في إطار المشروع الجديد المتعلق بالجهوية، مبلغا ماليا مهما يتراوح ما بين 128 و215 مليار درهم مغربي (أكثر من مليار دولار)، حسب ما جاء في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي رفع سابقا للملك محمد السادس من أجل الاطلاع عليه، ويُطمح من خلاله الارتقاء بالجهات في قطاعات الصحة والتربية وشبكة الطرق وغيرها من القطاعات المهمة.

تصميم العرض:

المحور الأول: تاريخ الجهوية بالمغرب

• المخاض التاريخي لنشأة الجهوية بالمغرب
  1 – التقسيم المجالي ما قبل الاستعمار
  أ- بلاد المخزن
  ب- بلاد السيبة
  2- التنظيم المجالي في عهد الاستعمار
  أ- التقسيم الإداري

            ب- التقسيم المجالي حسب بعض الجغرافيين الفرنسيين 
ج – نظرية المغرب النافع و المغرب الغير نافع
3 – التنظيم المجالي ما بعد استقلال
المحور الثاني: الجهوية بالمغرب من البينة القانونية إلى المؤسسة الدستورية

• من الإقليم إلى الجهة

1 –  الإطار العام لجــهويـة 1971
2  – التقسيم الجهوي لسنــة 1971
3 – البنية التنظيمية لجهوية 1971

4 – ظهير 1997 وإعادة تنظيم الخريطة الجهوية بالمغرب

   أ – الارتفاع بالجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية:

  ب – مضمون جهوية 1997

  ج – أهداف و معايير التقسيم الجهوي لسنة 1997 

  د – خصائص التنظيم الجهوي من خلال تشخيصه لسياسة إعداد التراب الوطني 

 

• الإطار القانوني و المؤسساتي للجهة: تنظيم و اقتصاد الجهة

           أولا – تنظيم الجهة
ثانيا- اختصاصات الجهة

                 أ‌-   اختصاصات مباشرة:

                 ب‌-   اختصاصات غير مباشرة:

          ثالثا- الموارد المالية للجهة
أ- الموارد القارة

               ب- الموارد الاستثنائية

• خاتمة

المحور الأول: تاريخ الجهوية بالمغرب

• المخاض التاريخي لنشأة الجهوية بالمغرب

يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم، كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات الملحية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي

وتهتم دول العالم في عصرنا الحالي اهتماما متزايدا بالمؤسسة الجهوية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية

حيث أن سياسة الجهة كتنظيم إداري سياسي، تبنتها ألمانيا في دستور1949، وإيطاليا في دستور   1948وإسبانيا في دستور 1978، وجعلت من الجهة العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أما في المغرب فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية والتحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992، و1996 وقانون تنظيم الجهات 96-47 في 2أبريل 1997 نظرا لدور هذا النموذج اللامركزي في تحقيق تنمية اجتماعية، ونمو اقتصادي لجهات المملكة من جهة، ولمجموعة من الأوراش من جهة ثانية

وأصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بحكم العديد من المبررات والقرارات التي حتمت إعادة النظر في مفهوم الجهة والجهوية.

بالرجوع إلى السياق التاريخي، نجد أن الجهوية في المغرب – ولو بعيدا عن المفهوم السياسي/ الاقتصادي المعروف- قد عرفت إرهاصات ما قبل النشأة، حيث عرف تاريخ المغرب مجموعة من التقسيمات لجغرافيته، أملتها دواعي سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويمكن إجمال هذه الإرهاصات

عبر التقسيم المنهجي التالي:

1 – التقسيم المجالي ما قبل الاستعمار

• بلاد المخزن:

يتجاهل معظم المؤرخين المغاربة الخوض بكثير من الموضوعية في مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي، معتبرين أن بداية الدولة بمفهومها السياسي المنظم، يبدأ مع دولة الأدارسة، حيث اعتمد التقسيم الإداري للبلاد على وجود سلطة مركزية في العاصمة التي كانت تختارها الدولة المسيطرة على الحكم وهي سلطة المخزن باعتباره مؤسسة سياسية واجتماعية إلى جانب ولاة الأقاليم الممثلين للسلطة المركزية والباشاوات والمحتسبين والقياد في المناطق القروية… وكانت تسمى المناطق الخاضعة رسميا للسلطة المركزية ببلاد المخزن.    

 

• بلاد السيبة:

سواء في أوج قوتها أو بداية ضعفها، عرفت الدولة في تاريخ المغرب حركة تمرد قوية من طرف مجموعة من القبائل التي كانت ترفض الاعتراف بسلطة المخزن، أو كانت تعترف بسلطته الدينية ممثلة في شخص السلطان دون الاعتراف بسلطته الزمنية مما كان يعفيها من دفع المكوس للخزينة المركزية والخضوع لقانون الدولة و التجند في الدفاع عنها، وسميت مناطق التمرد في التقسيم الإجرائي للدولة ببلاد السيبة.

2- التنظيم المجالي في عهد الاستعمار

• التقسيم الإداري :

  قسم المغرب في عهد الحماية إلى ثلاث مناطق نفوذ أجنبي

                                                                          

– منطقة النفوذ الدولي في طنجة .

– منطقة النفوذ الاسباني في أقصى شمال المغرب  و الصحراء الجنوبية .

– منطقة النفوذ الفرنسي في باقي التراب الوطني

 

اعتمد التقسيم المجالي الاستعماري على معيار التنظيم القبلي في إطار سياسة التفرقة العنصرية بين العرب و الأمازيغ ، و استهدف التحكم السياسي و تسهيل الغزو العسكري و الاستغلال الاقتصادي، فمباشرة بعد توقيع معاهدة الحماية سارع الفرنسيون إلى تطبيق خططهم المتمثلة في فرض السيطرة على مراكز القوة و كذا تسهيل عملية احتلال البلاد و المراقبة الشاملة لها، فكان أول تنظيم علم للأقاليم بالمغرب سنة 1923، أنشأت بمقتضاه 3 أقاليم عسكرية هي فاس، مكناس، مراكش، و 4 مدنية هي الرباط، الشاوية، الغرب، و وجدة، وعقب انتهاء حرب الريف و استقالة ليوطي بتاريخ 13 أكتوبر 1926 تم تقسيم المغرب مرة أخرى فالأقاليم العسكرية تمثلت في فاس، مكناس، مراكش،و تازة، و المدنية الرباط، وجدة، الغرب و الشاوية، و 4 دوائر مستقلة خاضعة للمراقبة المدنية هي الجديدة، آسفي الصويرة و واد زم،  وتم تغبير هذا التنظيم سنة 1935، حيث قسمت البلاد إلى مناطق مدنية وجدة البيضاء الرباط  وعسكرية فاس مكانس مراكش، و 4 أقاليم هي تافيلالت درعة ووسط الأطلس، و في 1940 ثم تقسيم المجال الترابي إلى 3 أقاليم مدنية هي البيضاء الرباط وجدة و 4 عسكرية فاس مراكش مكناس أكادير و قد كان رئيس الإقليم هو السلطة العليا ، و يوجد إلى جانبه المجلس الإداري و اللجنة الاقتصادية كهيأة استشارية أما مناطق الاحتلال الاسباني لشمال و جنوب المغرب فقد شمل بدوره مناطق مدنية و أخرى عسكرية في كل من الناظور تطوان سبتة و مليلية، و في الجنوب سيدي إفني، طرفاية

العيون الداخلة الجزر الجعفرية

 

 ب- التقسيم المجالي حسب بعض الجغرافيين الفرنسيين :

 

– تقسيم  المجال المغربي على أساس الجهة الطبيعية : و يتمثل في التقسيم الجهوي الذي اقترحه الفرنسي  célérier  سنتي (1922- 1948)

 

– تقسيم مجالي على أساس نمط العيش و نوعية النشاط الاقتصادي الذي تقدم به الفرنسيان  Despois و Raynal

 

– تقسيم مجالي للمغرب وفق معيار الجهة الفلاحية  الذي أنجزه الفرنسي نوان  .Noin

 – تقسيم مجالي للمغرب حسب استقطاب المدن الذي وضعه الفرنسي بكين. Béquin

 

ج- نظرية المغرب النافع والمغرب غير النافع

 

تشكل هذه النظرية امتدادا نوعيا لمنظومة مغرب المخزن والسيبة، فالمغرب حسب الفرنسيين(ليوطي)،   ينقسم إلى المغرب الأطلنتيكي و المغرب الإفريقي جغرافيا،فأمام الرفض الشعبي و المقاومة الشديدة للاستعمار كان من المستحيل إخضاع المغرب كله، فبات الاستعمار مركزا على المغرب الأطلنتيكي محولا إياه إلى مركز جذب من الداخل إلى الأطلسي، حيث لعبت البيضاء بوضعها الجغرافي و الرباط بصفتها نقطة انطلاق الطرق الطبيعية السبعة التي تتشعب في كل الاتجاهات محاور ومرتكزات للمغرب النافع، الذي شمل مثلث البيضاء فاس مراكش ضاما المناطق الغنية فلاحيا و ذات الإمكانيات الاقتصادية المهمة تاركا المغرب الغير النافع المتمثل في المناطق الفقيرة التي لا تعرف أي نشاط يذكر باستثناء استخراج المعادن و تصديرها خاما، لذا سجل القرن العشرون انتصارا باهرا للتغلغل الاستعماري بالمغرب و ما ترتب عنه من تنمية للسواحل الغربية، و كذا تقوية و تنمية ميناء البيضاء كأكبر ميناء في البلد في مقابل تفقير مناطق أخرى ظلت إلى الآن محسوبة على المغرب غير النافع بعدما تركزت جهود الإقلاع الاقتصادي في مغرب ما بعد الحماية على المثلث النافع فقط بحكم توفره على بنيات تحتية مساعدة مسبقا.

إذن ورغم ما تميزت به سياسة الجهوية إبان فترة الحماية من حداثة إلا أنها جاءت في مراميها مناقضة للمعنى القانوني للجهة، بحيث لم تكن للجهة في ترسانة مؤسسة الحماية إدارة مركزية وإنما آلية للتأطير والتحكم السياسي والعسكري اللازمين لتهدئة البلاد، وقامت مراقبتها من طرف المستعمر وذلك بإحداث جهات عسكرية وأخرى مدنية واستعملت الجهة كإطار لعدم التركيز في نطاق الاعتبارات العسكرية والاستعمارية دون أي اعتبارات اقتصادية واجتماعية

من هنا يتضح أن الجهوية في عهد الحماية لم تكن تعني تنظيم وإعادة هيكلة المجال بصفة عامة بقدر ما كان التقسيم الجهوي الذي اعتمدته سلطات الحماية الفرنسية ذا اعتبارات عسكرية وأمنية بالأساس.

 

3– التنظيم المجالي ما بعد الاستقلال

واجهت الإدارة المغربية الفتية عدة عوائق بوصفها الوصية على إرث الحماية المتمثل في بنية تحتية معقدة لم تحظى لا بالقبول ولا بالرفض المطلق من قبل السلطات المستقلة ولا هي متكيفة مع حاجات السكان.
وفي هاته المرحلة تراجع الاهتمام بالتنظيم الجهوي ليحل الإطار الإقليمي والجماعي محل بغية فرض سلطة الدولة المستقلة إداريا وسياسيا، بحيث اعتبر التقسيم الإقليمي، أهم التقسيمات الإدارية للدولة.
ولم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي إلا بعد استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية وعجز الإطار الإقليمي عن مواجهتها، وذلك نظرا لمحدوديته وقصوره عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الاختلالات واللاتوازنات التي خلفتها السياسة الكولنيالية التي خدمت الأهداف الاستعمارية. 

عموما تم إبقاء التقسيم الإداري القديم و تعويضه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 16 دجنبر 1955، و المغير بظهير الشريف المؤرخ في 16فبراير 1956، و قسمت البلاد إلى 13 إقليم الرباط تازة مكناس فاس وجدة تافيلالت ورزازات مراكش أكادير آسفي الجديدة الشاوية البيضاء و 3 عمالات الرباط البيضاء مراكش، و في أكتوبر 1956 أصبح المغرب يتوفر على 19 إقليم الرباط مكناس فاس تازة وجدة تافيلالت ورزازات مراكش أكادير آسفي الجديدة الشاوية بني ملال طنجة العرائش الشاون، و يمكن تسجيل الملاحظتين التاليتين: أصبح العامل يملك مكانة متميزة داخل المجتمع المغربي مع الحضور القوي للإقليم كوحدة من وحدات التقسيم الإداري.

استمر المغرب في تدعيم حيازه للأقاليم منذ 1960 فعمل في نفس السنة على إنشاء العديد من الأقاليم، إقليمي الجديدة و الخنيفرة 1967و 1973تم إنشاء 3 أقاليم هي الخميسات خنيفرة قلعة السراغنة، و إقليم فكيك سنة 1964 و أعقب ذلك إنشاء 5 أقاليم أخرى هي الشاون أزيلال و الصويرة و تزنيت و بولمان، و نلاحظ أن هذا الظهير 23 يونيو 1960اعتمد في تأسيسه للجماعات على اعتبارات و أسس جغرافية و ديمغرافية خلافا لما كان سائدا أثناء فترة الحماية، و تم تتويج الممارسة الجماعية بالمغرب بصدور ظهير 30 شتنبر 1976.

وبسبب الاختلاف في بناء حجم الأقاليم وعدم تساويها من حيث عدد السكان وعن الموارد الطبيعية، أصبحت الجهة هي الوسيلة الملائمة كاختيار لإعداد التراب الوطني والتنمية الجهوية، إذ بدأ الانشغال بالجهوية من خلال المخططات التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة التي عرفها المغرب لولوج مرحلة جديدة نحو ترسيخ الديمقراطية المحلية.

لكن هذه السياسة كانت تفتقر إلى التنسيق والانسجام وعلى رؤية واضحة للقضايا الجهوية وظلت مجرد متمنيات.

 

المحور الثاني : الجهوية بالمغرب من البينة القانونية إلى المؤسسة الدستورية

• من الإقليم إلى الجهة

1-  الإطار العام لجهوية 1971

 

شكل ظهير 1971 إطارا مرجعيا لأول تجربة جهوية بالمغرب على المستوى المؤسساتي، وقد عرّف الفصل الثالث من الظهير المذكور الجهة بأنها إطار اقتصادي لتنفيذ و تنسيق الأشغال و الدراسات المتعلقة بالمناطق و العمل على ازدهارها.

أما المنطقة: فيراد بها حسب الفصل الثاني من ظهير 1971 مجوعة من الأقاليم التي ترتبط بينها على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، للسهر على إنجاز البرامج قصد تحقيق التنمية المنسقة و المتوازنة لمختلف أجزاء البلاد.

 

في البداية كانت سياسة الدولة تعتمد على الإطار الإقليمي لتوطيد سلطتها سياسيا و إداريا، لكنه عجز عن موجة الفوارق المجالية في بداية الاستقلال، ليحل محله ظهير 16 يونيو 1971 بمؤسسات إدارية و مالية جديدة على المستوى الوطني و الجهوي لإعادة تنشيط التنمية الجهوية، و تتلخص المبادئ الجهوية بالمغرب من خلال 3 محاور:

–  الدوافع السياسية: تهدف إلى دمقرطة المؤسسات الجهوية و تفعيل اللامركزية

–  الدوافع الاقتصادية: أملتها متطلبات التنمية

–  الدوافع الاجتماعية: لها علاقة برواسب التمايز المجالي الذي كرسه المستعمر.

دون أن ننسى طبعا دوافع أخرى مضمرة، هي الدوافع الأمنية، ذلك أن هاجس الضبط الأمني يستبطن كل مقاربات التقسيم الإداري أفقيا وعموديا

 

2 – التقسيم الجهوي لسنة 1971:

 

*  تضمن التقسيم الجهوي لسنة 1971 ، سبع جهات اقتصادية  هي :

 

 

– جهة الجنوب : مركزها أكادير

– جهة تانسيفت : مركزها مراكش

– الجهة الوسطى : مركزها الدار البيضاء

– الجهة الشمالية الغربية: مركزها الرباط

– الجهة الوسطى الشمالية : مركزها فاس

– الجهة الوسطى الجنوبية : مركزها مكناس .

– الجهة الشرقية: مركزها وجدة

 

و يلاحظ في هذا التقسيم أنه احترم حدود الفخدات التي ترجع إلى فترة لحماية عبر قرارات الإقامة العامة 1926-1946، و هو يوافق توجهات إيديولوجية معينة، و نتيجة لهده الوضعية الموروثة من الصراعات القبلية ، كان التنظيم الإداري يعرف تقطيعا أصليا أساسه التراضي، أي كل قبيلة تأخذ نصيبها من الأراضي الجيدة و السيئة من المراعي و الماء.

 

 

3– البنية التنظيمية لجهوية 1971

 

يمكن التمييز بين نوعين من المؤسسات المركزية و الجهوية

 

أ‌- على المستوى المركزي: نجد الإدارة المكلفة بالتنمية الجهوية: عبارة عن مديرية تابعة مباشرة إلى الوزير الأول تعمل على تنفيذ و تنسيق الأشغال المتعلقة بالمناطق، استبدلت باللجنة الوطنية للتنمية الجهوية سنة 1972: ألحقت بكتابة الدولة المكلفة بالتخطيط الجهوي.

أما الصندوق الخاص للتنمية الجهوية أنشأ سنة 1973 و هو عبارة عن حساب خاص بالخزينة العامة يمول المشاريع المقدمة من طرف الجماعات المحلية و الوزير الأول هو الآمر بالصرف.

 

ب‌- على المستوى الجهوي نجد المجلس الجهوي الاستشاري يتكون من رؤساء المجالس الإقليمية و الجهوية و من 3 أعضاء منتخبين، ممثلين عن الغرف المهنية و اختصاصاتها استشارية

 

– المندوبيات الجهوية و المديريات الجهوية لمختلف القطاعات الحكومية.

 

4 – ظهير 1997 وإعادة تنظيم الخريطة الجهوية بالمغرب

إن التقسيم الجهوي لسنة 1971 لم يكن ليسد الثغرة التي جاء من أجلها، و في هدا الإطار جاء دستور 1992 الذي رفع الجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية و ظهير 1997،  الذي أعاد ترتيب الخريطة الجهوية بالمغرب

 

 

 

    أ – الارتفاع بالجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية:

 

• محطة 1984 في مسلسل جهوي

 

أدت هيمنة الجهتين الوسطى و الشمالية الغربية وفق تقسيم 1971 إلى جلب اهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين مما أدى إلى التأثير على السياسة التموينية العمومية للتجهيزات و على موجات الهجرة، و أيضا على مستوى عيش السكان بالإضافة إلى التمركز المكثف الذي أبان عنه إحصاء 1994، حيث أوضح أن 48 في المائة من مجموع سكان المغرب يتمركزون في هاتين الجهتين ، و في هذا السياق جاء خطاب الملك الراحل، بفاس 10 أكتوبر 1984 أمام المجلس الاستشاري للجهة الوسطى الشمالية داعيا إلى تنفيذ بعض السياسات الاقتصادية و الاجتماعية.

 

• الجهة جماعة محلية وفق الدستور 1992

 

ينص الفصل 94 في الدستور أن الجهة أصبحت جماعة محلية، ووحدة ترابية و أصبحت تتمتع بالاستقلال التام و الإداري كما باقي الجماعات الأخرى، و قد أيد هدا النهج دستور 1996 الذي دعم بدوره الركائز الدستورية للجهة.

 

ب – مضمون جهوية 1997:

 

لم يكن إصدار قانون 2 أبريل 1997 و ليد الصدفة بل جاء نتيجة لمجهودات و أعمال سياسية و قانونية إصلاحية حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية تقريرية واستشارية، وقد أفرز هذا القانون تقطيعا جهويا جديدا قسم المغرب إلى 16 جهة هي:

– وادي الذهب الكويرة  –  العيون بوجدور الساقية الحمراء  –  كلميم  سمارة  –  سوس ماسة  درعة  –  مراكش تانسيفت الحوز           – تادلة  أزيلال  –  الشاوية ورديغة   –  دكالة عبدة  –  الدار البيضاء الكبرى  –  الرباط سلا زمور زعير  –    مكناس تافيلالت         –  فاس بولمان  –   تازة الحسيمة تاونات  –   الغرب الشراردة بني حسن   –   طنجة تطوان  –  الجهة الشرقية.  

 

 

  ج – أهداف و معايير التقسيم الجهوي لسنة 1997 :

 

* تتلخص الدوافع الأساسية للجهوية للمغرب في النقط الآتية :

– دوافع سياسية: تدعيم اللامركزية و إقرار الديمقراطية  المحلية ، و نهج سياسة القرب.

 دوافع اقتصادية : تعزيز التنمية الاقتصادية و مواكبة متطلبات العولمة.

– دوافع اجتماعية: تحسين مستوى التنمية البشرية و القضاء على مظاهر التخلف الاجتماعي .

 

* تصنف معايير التقسيم الجهوي إلى ثلاث مجموعات :

– معيار التجانس و التكامل الطبيعي و البشري.

– معيار التكامل الوظيفي

– المعيار السياسي و الجيواستراتيجي

 

 

 د – خصائص التنظيم الجهوي من خلال تشخيصه لسياسة إعداد التراب الوطني :

 

* يشكل التنظيم الجهوي الجديد قاعدة لسياسة إعداد التراب الوطني حيث يمكن التمييز بين أربع نطاقات هي :

– النطاق الاطلنتي : يشمل المناطق الساحلية الممتدة  من  طنجة إلى تيزنيت

– النطاق المتوسطي : و يمتد من طنجة إلى الحدود المغربية الجزائرية .

– النطاق الانتقالي: و يشمل المناطق الداخلية الواقعة غرب و شمال جبال الأطلس .

– النطاق الجاف: و يشمل المناطق الصحراوية الموجودة جنوب و شرق جبال الأطلس

 

 

• الإطار القانوني و المؤسساتي للجهة: تنظيم و اقتصاد الجهة

 

 

أولا: تنظيم الجهة:

 

أ‌–   المجلس الجهوي: يتم انتخبه لمدة ست سنوات بواسطة نظام اللائحة، و يتكون من أعضاء مقررون و استشاريون

• أعضاء مقررون: يتكونون من أعضاء البرلمان المنتخبون داخل الجهة ورؤساء …

 

ب‌- الجهاز التنفيذي: يتكون من ثنائية الرئيس المجلس الجهوي و العامل الممثل للدولة و هو الآمر بالصرف.

 

ثانيا: اختصاصات الجهة:

 

أ‌-   اختصاصات مباشرة:

 

يمكن التمييز بين اختصاصات أصلية و هي اختصاصات إدارية يمكن تحديدها فيما يلي:

المصادقة على الميزانية و الحساب الإداري.

إعادة مخططات التنمية الجهوية الاقتصادية و الاجتماعية

إنعاش الاستثمارات الخاصة

حماية البيئة و المحافظة على الخصائص المعمارية

اختصاصات مفوضة و تهم الميادين التالية:

إقامة و صيانة المؤسسات المدرسية و الصحية

توزيع منح مدرسية

تكوين أعوان و أطر الجماعات المحلية

 

ب‌-    اختصاصات غير مباشرة:

هي ذات طبيعة دستورية و يتضح من خلال الدستور 1996 إن الجهات تمارس اختصاصات تشريعية عن طريق المجلس المستشارين، و بالتالي يمكن للجماعات المحلية أن تمارس وظيفتها التشريعية و اقتراح القوانين

 

ثالثا: مالية الجهة: و يمكن تقسيمها إلى نوعين:

• الموارد القارة

 

 و يمكن تلخيصها في 3 مصالح:

• جزء من حصة الجماعات المحلية و ضرائب الدولة
• نسبة مضافة إلى النسب الحالية للرسوم و الضرائب
• إضافة نسبة 5 إلى 10 في المائة، على رسوم النظافة و التأمين و رخص الصيد البحري

 

• الموارد الاستثنائية:

 

شرعها القانون من أجل تعويض النقص الحاصل في محصول الموارد القارة، و هي

• القروض و الهبات
• إعانات الدولة
• صندوق الموازنة بين الجماعات

 

خاتمة:

رغم كل هذه التقسيمات التي عرفها المغرب على مستوى تجربة النظام الجهوي، ظلت التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية هي السمة المميزة لمناطق وجهات البلاد المختلفة، ويرجع السبب أساسا إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق جهوية فعلية شبيهة بالجهويات المعتمدة في بعض الدول الغربية، جهوية تؤسس للامركزية حقيقية، لا جهوية هاجسها الضبط الأمني فقط، وحتى نكون متفائلين، سنستشرف آفاق الجهوية الموسعة التي نادى بها الملك محمد السادس في خطابه الأخير، آملين أن تستوعب وتتجاوز نقائص التجارب السابقة في أفق تحقيق حكامة حقيقية ترتكز على بعد تنموي حقيقي    محوره الإنسان في تعدده واختلافه الثقافي.

التقسيم الجهوي الجديد توزيع المجال الترابي والجغرافي للمملكة

قلص التقسيم الجهوي الجديد عدد الجهات إلى 12 جهة إدارية بالمملكة، وأعاد توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلة التراب الوطني.

ووفق التقسيم الجديد فإن عدد العمالات والأقاليم بكل جهة، يتراوح ما بين إقليمين، كما هو الحال بجهة الداخلة وادي الذهب، وتسعة أقاليم، كما هو الحال بالنسبة لجهتي فاس مكناس والدار البيضاء سطات. بينما يتراوح العدد الإجمالي لسكان كل جهة ما بين 152 ألف نسمة وأكثر من 6 ملايين نسمة.

وتقلص عدد الجهات الإدارية، وفق التصور الجديد، من 16 إلى 12 جهة إدارية، حيث احتفظت الأقاليم الجنوبية للمملكة على ثلاث جهات، كما كانت في السابق، مع إعادة تسميتها، وهي جهة الداخلة وادي الذهب، وتضم إقليمي أوسرد وواد الذهب، وهي الجهة الوحيدة التي بقيت كما كانت في السابق ولم يطلها أي تغيير سوى في التسمية، ثم جهة العيون الساقية الحمراء وتضم العيون وبوجدور، وأضيف لها إقليم طرفاية المحدث أخيرا، وإقليم السمارة التابع في التقسيم لجهة كلميم السمارة، ثم جهة كلميم واد نون، وتضم أقاليم كلميم وطانطان وآسا الزاك، وإقليم سيدي إفني الحديث.

وعلى مستوى التوزيع السكاني فإن الأقاليم الصحراوية الثلاثة تضم أقل نسبة من عدد السكان بالمغرب حيث لا يتجاوز عدد إجمالي جهة الداخلة وادي الذهب 152 ألف نسمة، وهي أدنى نسبة، بينما يصل إجمالي عدد السكان بجهة العيون الساقية الحمراء 364 ألف نسمة، وبجهة كلميم واد نون يصل إجمالي السكان 428 ألف و857 نسمة.
وألحق إقليم طاطا بجهة سوس ماسة، بعد ما كان سابقا بجهة كلميم السمارة، وحل محل ورزازات التي ألحقت بدورها بجهة درعة تافيلالت.
وأصبحت الجهة الأولى (سوس ماسة) تضم كلا من عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول، وأقاليم اشتوكة أيت باها وتيزنيت وتارودانت وطاطا، فيما أصبحت الجهة الثانية تضم كلا من ورزازات والراشيدية وفكيك وتنغير وزاكورة.

وحسب التوزيع السكاني بالجهتين فإن جهة سوس ماسة تضم إجمالي سكان يتجاوز مليونين و475 ألف نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان جهة تافيلالت درعة مليون و392 ألف نسمة.
وأدمجت الجهة الشرقية وجزء من جهة تازة تاونات الحسيمة سابقا في جهة واحدة وفق التقسيم الترابي الجديد، أصبحت تسمى جهة الشرق والريف، مع إعادة توزيع العمالات والأقاليم بهذه الجهة، بعد أن ألحق بها إقليم الحسيمة. وتضم هذه الجهة 8 عمالات وأقاليم تضم أزيد من مليوني و434 ألف نسمة.

وأدمجت جهات فاس بولمان ومكناس تافيلالت والجزء الثاني من جهة تازة تاونات الحسيمة سابقا في جهة واحدة تحمل اسم جهة فاس مكناس، وتضم 9 عمالات وأقاليم، هي عمالتي فاس ومكناس، وأقاليم إفران والحاجب ومولاي يعقوب وصفرو وتازة وتاونات، بإجمالي سكان يصل إلى 4 ملايين و22 ألف نسمة.

وجمعت جهتي الرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة بني احسنسابقا، في جهة واحدة هي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، تمتد من حدود جهة طنجة إلى الرباط، وتضم 7 عملات وأقاليم بإجمالي سكان يتجاوز 4 ملايين و272 ألف نسمة.

وأضحت جهة طنجة تطوان، بحكم التقسيم الجديد تضم 7 عمالات وأقاليم بعد أن أضيف إليها إقليم وزان حديث النشأة. وتضم هذه الجهة إجمالي سكان يقدر بحوالي 2 مليون و830 ألف نسمة. أما جهة الدار البيضاء سطات، أكبر الجهات من حيث عدد السكان بأزيد من 6 ملايين نسمة، فقد أصبحت تضم بالإضافة إلى الدار البيضاء الكبرى، كل من سطات وسيدي بنور والجديدة وبنسليمان وبرشيد ومديونة والنواصر.

وألغيت جهة بني ملال تادلة أزيلال، وحلت محلها جهة بني ملال خنيفرة، والتي تضم كلا من أقاليم يني ملال وأزيلال والفقيه بنصالح وخريبكة، بالإضافة إلى خنيفرة، التي كانت تابعة لجهة مكناس تافيلالت، وإقليم ميدلت حديث العهد الذي كان يحسب في نفس الجهة. ويبلغ تعداد سكان هذه الجهة أكثر من 2 مليون و611 ألف نسمة.

وأضحت جهة مراكش تانسيفت الحوز تحمل اسم مراكش آسفي، حيث ألحق بها كل من إقليمي آسفي واليوسفية، بالإضافة إلى العمالات والأقاليم التي كانت مكونة لها. وتضم هذه الجهة إجمالي سكان يصل إلى 4 ملايين و108 آلاف نسمة.

وحسب التقسيم الجهوي الجديد، فإن ثلاث جهات فقط هي التي لا تتوفر على منفذ بحري، ويتعلق الأمر بكل من جهة درعة تافيلالت، التي تعتبر ثاني أكبر الجهات مساحة، بعد جهة العيون الساقية الحمراء، ثم جهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس مكناس.

وتتصدر جهة العيون الساقية الحمراء قائمة الجهات من حيث المساحة بحوالي 140 ألف كلم مربع، تمثل 19.70 في المائة من مجموع التراب الوطني، تليها جهة درعة تافيلالت بزهاء 132 ألف كلم مربع، تمثل 18.60 في المائة، ثم جهة الداخلة وادي الذهب بأقل من 131 ألف كلم مربع وتمثل 18.41 في المائة. بينما تشكل جهة طنجة تطوان أصغر الجهات مساحة بحوالي 13 ألف و712 كلم مربع تمثل 1.93 في المائة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بحوالي 18 ألف كلم مربع تمثل 2.56 في المائة، فجهة الدار البيضاء سطات بمساحة تصل إلى 19 ألف و944 كلم مربع تمثل 2.74 في المائة.

وهي على الشكل التالي

جهة طنجة – تطوان
طنجة-أصيلة
وزان
شفشاون
تطوان
المضيق – الفنيدق
الفحص- أنجرة
العرائش
جهة الشرق والريف
وجدة أنجاد
الحسيمة
بركان الدريوش
جرسيف
جرادة
الناضور
تاوريرت
جهة كلميم –واد نون
كلميم
سيدي إفني
طنطان
أسا الزاك
جهة الدرالبيضاء – سطات
الدارالبيضاء
المحمدية
بنسليمان
برشيد
الجديد
مديونة
النواصر
سطات
سيدي بنور
جهة الرباط – سلا – القنيطرة
الرباط
سلا
الصخيرات تمارة
القنيطرة
الخميسات
سيدي قاسم
سيدي سليمان
جهة فاس – مكناس
فاس
مكناس
بولمان 
الحاجب
إيفران
مولاي يعقوب
صفرو
تاونات
جهة الداخلة وادي الذهب
أوسرد
وادي الذهب
جهة العيون الساقية الحمراء
السمارة
بوجدور
العيون
طرفاية
جهة درعة تافيلالت
الرشيدية
فكيك
ورزازات
تنغير
زاكورة
جهة سوس – ماسة
أكادير –إداوتنان
إنزكان أيت ملول
اشتوكة أيت باها
تارودانت
طاطا
تيزنيت
جهة بني ملال –خنيفرة
أزيلال
بني ملال
الفقيه بنصالح
خنيفرة
خريبكة 
ميدلت
جهة مراكش –أسفي
مراكش
الحوز
شيشاوة
قلعة السراغنة
الصويرة 
الرحامنة
أسفي
اليوسفية