صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة “القابلة”، الذي يشترط دبلوما أو شهادة لممارسة المهنة، ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة.
وأفادت مصادر أن مئات القابلات المنتشرات في البوادي المغربية التي تنعدم فيها المراكز الصحية مهددات بالحبس النافذ ما بين سنة وسنتين مع غرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم.