تارودانت : سوق الجملة الفوضوي و تسيير جمعية غير قانونية

الكل يتذكر الحريق الذي شب بسوق لاسطاح السوق الأسبوعي للبيع بالجملة بمدينة تارودانت، ثاني أيام رمضان لسنة 2010 تحديدا يوم الجمعة 12 غشت 2010، الذي خلف خسائر مادية ناهزت أزيد من مليار سنتيم، السوق الذي تحولت كل محلاته عددها 160 محل الى ما يشبه كتلة الفحم.
اليوم ها نحن نعيش حدثا هو الآخر يمكن اعتباره كارثة في حق هذا السوق الأسبوعي الخاص لبيع الخضر و الفواكه بالجملة بتارودانت مدينة و إقليما، يتعلق الأمر بالجمعية المسيرة للسوق، التي انشأت من أجل خدمة بائعي الخضر و الفواكه بالجملة و تسيير السوق و تنظيمه و الدفاع على حقوق التجار و توفير جميع ظروف العمل وغيرها… للأسف وحسب أقوال التجار فإن منذ تأسيسها لم تخدم بتاتا التجار ولا السوق بأكمله، الأخير الذي لا يتوفر لحد الساعة على مرافق صحية ولا قاعة للصلاة و لم يربط بقنوات الصرف الصحي، دون وجود حتى بوابة رئيسية كما وُعِد التجار بتبليط أرضية السوق فباتت الوعود كاذبةً منتظرة، هذا ما جعله يندرج ضمن نطاق الأسواق العشوائية حيث بقي التجار يمارسون مهامهم طيلة هاته السنوات داخل أربعة أسوار اسمنتية فقط.
ليس هذا فقط، فالخطير أن الجمعية تتلقى واجب انخراط قدره 500 درهم عن كل بائع، بصفة ليست بالسنوية ولا منتظمة بل فإن الجمعية تتكون من مكتب مسير أعضاءه 13 عضو (حسب تقرير من قلب باشوية المدينة)، أغلبهم لا ينتمون للسوق و لا يملكون محلاته فيه، أطراف خارجية لا دخل لها في تسيير سوق الجملة لاسطاح، هي الأخرى تترزق من خيراته بأخد الخضر و الفواكه بدعوى أنها الجمعية المسيرة، و الأخطر ان الجمعية وضعيتها ليس بالقانونية في الوقت الحالي لكون مدة صلاحية مكتبها انتهت مارس الماضي، رغم ذلك ما زالت تتحكم و تتهكم على حقوق التجار، و تهدد بعضهم بالسكوت و عدم البوح و المطالبة بالحقوق الخاصة بهم.
ت.م أحد العاملين بالسوق منذ التسعينيات، طالب الجمعية بعد تساقط الأمطار بحل مشكل الماء الذي تسبح فيه المارة في جل اركان السوق فكانت مناسبة له بأن يطالب المكتب ببرنامج عمل الجمعية و بالتحرك والنهوض بالسوق اذا ببعض أعضاء المكتب يرفضون الطلب محاولين اسكاته بالسب والشتم ليلتجئ بعدها بتصوير مقاطع فيديو من خلالها يتكلم بالوجه المكشوف لإيصال رسالته للمسؤولين.
و في حوار مع ت.م فقد صرح أن وضعية الجمعية ليست بالقانونية و يجب تجديد مكتبها بتنويره بالوجوه الجديدة من أرباب المحلات و العاملين بالسوق، الذين سيحملون الهم و المشعل لحرقتهم على أوضاع السوق المزرية، كما يجب ابعاد الوجوه الغريبة و الاخرى المشكوكة و المتهمة بتخريب الجمعية و تدهور اوضاعها، و طالب ت.م بحضور لجنة تتبع الجمعيات الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات من أجل المحاسبة.
وأضاف م.ت أنه تلقى عدة تهديدات من المسمى م.ب بالسجن مدليا له بوثيقة الشرفاء التي يتوسطها خط أحمر و أخر أخضر قصد اخافتي بعدما قال لي ”غانبلغ بيك وزارة الداخلية تجي تهزك من هنا”. واضاف ت.م ” انا ما بغيت والو بغيت غير السوق يزيد للقدام، راه حشوما اكبر اقليم فالمغرب يكون عندو سوق جملة بحال هكا وغاناضلو على الحق و القانون و ماغانتهناو حتى يولي السوق بحال ديال أكادير و أحسن”.
مجموعة من ارباب المحلات و العاملين بسوق لاسطاح يتضامنون مع المتضرر بكونه واحد منهم، و حسب تصريحهم فسيقفون وقفة رجل واحد للنهوض بالسوق.