مقايضة للرخص المشبوهة بين رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الثاني وموظف يفضح تواطؤها بشكاية إلى عامل إقليم مولاي يعقوب والسلطة المحلية (ربما غلب عليها الصيام)
والصور تفضح ما أكدته شكاية الموظف خالد الرحالة.
ومما تجدر الإشارة إليه، و للأسف فإن رئيس جماعة مولاي يعقوب يتشدق مافتئ يستقوي بجهات نافذة بعمالة مولاي يعقوب يدعي أنها توفر له كامل الحماية لارتكاب ما يحلو له من تجاوزات وخروقات دون أن تطاله أية مساءلة قانونية أو متابعة، و لقد وجه المواطن السيد خالد الرحاحلة بشكاية في موضوع خطير يكشف ممارسة رئيس الجماعة في تدبيره للشأن العام المحلي بميزاجية و تخريجات سادجة في ظل الدتسور الجديد 2011 و ضرب عرض الحائط كل الخطابات الشجاعة لصاحب الجلالة عرض الحائط، و السؤال المطروح ما سبب سكوت السلطات المحلية و الإقليمية ؟ مع العلم أن الشكائة وجهت من طرف خالد الرحاحلة إلى السيد العامل بتاريخ 2016/05/30، واليوم الخميس 2016/06/09 يعني 10 أيام مرت على المراسلة و لم يحرك ساكن، مما يوضح تواطؤ المسؤوليين و خصوصا المتهم الكبير في هذه العملية عون السلطة ( ل.ح) المكلف بحي البركة، و رئيس الجماعة يتمادى في بناء الملك العام فمن رخص له، مع العلم أن مستشاري العدالة وز التنمية وجهوا رسالة للسيد عامل إقليم مولاي يعقوب شكاية بناءاً على المادة 65 من القانون التنظمي رقم 113.14 المتعلق بالحماعت الترابية، و خرق القانون واضح من طرف رئيس الجماعة، و لكن لنا التقة الكاملة في السيد العامل الجديد في فتح تحقيق معمق لتطبيق القانون.
الكاتب : يوسف بابا