تم إتلاف 10 أطنان من الأكياس البلاستيكية على مستوى مدينة مكناس، وذلك في إطار الحملة التي تم إطلاقها مؤخرا من أجل جمع وإتلاف هذه الأكياس التي تؤثر سلبا على المحيط الإيكولوجي وتساهم في تدهور المجال البيئي.
وقال عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، خلال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس التي عقدت أمس الخميس بمكناس، إن مبادرة إتلاف هذه الأكياس البلاستيكية تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77 / 15 القاضي بمنع صنع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
من جهته، ذكر بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمقتضيات القانون الذي تم بموجبه منع استعمال هذه الأكياس البلاستيكية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز.
وقال إن هذه المبادرة البيئية تندرج في إطار القانون 28 / 00 المتعلق بتدبير النفايات من أجل حماية صحة المواطن والحياة البرية والنباتات والمياه والهواء والتربة والمنظومات الايكولوجية والمناظر الطبيعية بصفة عامة من التأثيرات السلبية للنفايات.
وقد تم، على مستوى جهة فاس مكناس، إحداث لجنة جهوية للتنسيق بين مختلف اللجان المحلية التي تم إحداثها على مستوى عمالات وأقاليم الجهة والتي عهد إليها بوضع برنامج عمل لجمع وحرق الأكياس البلاستيكية مع تحديد أماكن انتشارها على مستوى النفوذ الترابي لمختلف الجماعات والعمالات والأقاليم بالإضافة الى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين حول الآثار السلبية لاستعمال هذه المواد.
وقال عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، خلال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس التي عقدت أمس الخميس بمكناس، إن مبادرة إتلاف هذه الأكياس البلاستيكية تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77 / 15 القاضي بمنع صنع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
من جهته، ذكر بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمقتضيات القانون الذي تم بموجبه منع استعمال هذه الأكياس البلاستيكية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز.
وقال إن هذه المبادرة البيئية تندرج في إطار القانون 28 / 00 المتعلق بتدبير النفايات من أجل حماية صحة المواطن والحياة البرية والنباتات والمياه والهواء والتربة والمنظومات الايكولوجية والمناظر الطبيعية بصفة عامة من التأثيرات السلبية للنفايات.
وقد تم، على مستوى جهة فاس مكناس، إحداث لجنة جهوية للتنسيق بين مختلف اللجان المحلية التي تم إحداثها على مستوى عمالات وأقاليم الجهة والتي عهد إليها بوضع برنامج عمل لجمع وحرق الأكياس البلاستيكية مع تحديد أماكن انتشارها على مستوى النفوذ الترابي لمختلف الجماعات والعمالات والأقاليم بالإضافة الى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين حول الآثار السلبية لاستعمال هذه المواد.