التسيب و الانحلال '' ، هكذا نعتت جمعية حقوق المشاهد الاشهارات التلفزية''

استنكرت لجمعية المغربية لحقوق المشاهد ما أسمته “التسيب والانحلال” في بعض الوصلات الإشهارية التي تبثها القنوات المغربية، معلنة استعدادها للتوجه إلى القضاء.
و أضافت الجمعية ذاتها، في بيان لها، إنها تستغرب إلى حد كبير “درجة التسيب والانحلال الذي وصلت إليه بعض الوصلات الإشهارية التي تشجع على التحرش الجنسي ضد المرأة المغربية، وتستصغر مساراتها النضالية”، حسب تعبيرها.
و اعتبرت ايضا أن بعض الوصلات الإشهارية التي تبثها القنوات المغربية “تكرس استمرار نشر وترويج الصور النمطية عن المرأة في أبشع مظاهرها”، معلنة أنها تترك باب المبادرة مفتوحا للتوجه إلى القضاء، والتشاور مع جمعيات وجهات مختصة حول كيفية التعامل مع هذا الملف.
و أوضحت مستنكرة  “غياب روح المسؤولية وانعدام الحس الأخلاقي لدى معلنين ومستشهرين يقبلون إنتاج وبث مِثل هذه الوصلات المستفزة والمحتقرة للمواطن، في وقت تتم المناورة لخلق هيئة أخلاقية للمستشهرين”، على حد قولها.
تساءلت الجمعية عينها في البيان ذاته عن مآل وعود وزير الاتصال التي سبق أن قدمها حول عملية الافتحاص، والدراسة التي وعد بها حول نسبة الرضا، قائلة إنها، ومعها الرأي العام، “ينتظران ما يستوجبه الأمر من تعميم حصيلة هذا العمل تداولا للمعلومة، وتنويرا وإخبارا للمواطن”.
و أضافت الجمعية  أيضا إلى أنها “تقف ضد مصادرة حق المشاهد المغربي، فردا أو جماعة، في رفع تظلم أو شكاية، وأن يؤخذ ويعتد برأيه في جميع مؤسسات قطاع الاتصال السمعي البصري، وخاصة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتعتبر هذه الخطوة مطلبا طالما نادت بتحقيقه قوى حية في المجتمع”.