فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
لقد ترامى المدلل عند رئيس الجماعة مولاي يعقوب و المسمى ( ل.مسعود ) على الملك العام الجماعي بشارع السلام قرب مقهى المجد بإنشاء كيوسك (كشك) مساحته حوالي 2م/2م، و بتنسيق مع رئيس الجماعة بسكوته على المترامي يعتبر ترخيص غير مباشر، وعدم التقيد بالقوانين وتنفيذها يعد من الأعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاح بمولاي يعقوب المركز، و إن بقاء السلطات القضائية والإدارية في موقف المتفرج، إزاء ظواهر وتجاوزات متعددة بجماعة مولاي يعقوب، يؤثرا سلبا على نفسية ساكنة جماعة مولاي يعقوب المركز، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم في مسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق الساكنة و زوار حامة مولاي يعقوب المعروفة على الصعيد الدولي و الوطني، ونسائل ضمير من أسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القوانين. بهذه الجماعة التي يحكمها رئيس طابعه التسيير المزاجي و الشطط الإداري ضاربا كل القوانين عرض الحائط، و لقد تابعت الساكنة و جميع المكونات السياسية و النقابية و الجمعوية بالمركز الحملات الخجولة ضد احتلال الملك العمومي، قادتها السلطات الادارية و الجماعية والأمنية المحلية، و لكن للأسف أن الوقائع أكدت أن هذه الحملات لم تخرج عن كونها موسمية و وسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمستاءين من تفشي ظاهرة احتلال الملك العام الجماعي بمولاي يعقوب بقيادة رئيس الجماعة، وفي كل مرة يتكرر طرح السؤال التالي: لمصلحة يدوسون على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام؟ وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم بجماعة مولاي يعقوب؟
و لقد سبق للمجلس الأعلى للحاساب، في تقاريره الأخيرة أن نبه لتداعيات هذا الأمر. وفي سياق مهامه الرقابية، التي أجراها في سنة 2008، مثلا، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات تهاون السلطات المعنية في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على شغل الأملاك العمومية بشكل مؤقت. وتوقف المجلس الأعلى، كذلك، عند عدم احترام بعض الجماعات لمبدأ المنافسة عند اللجوء إلى كراء العقارات التي تدخل ضمن الملك العمومي الجماعي مثل ما وقع ف استغلال الدكان رقم 160 بالمرفق العمومي (السوق المركزي)، و سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية أو استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية، وجاء في التقرير المذكور أن استغلال الملك العمومي الجماعي يعرف عدة نقائص، كضعف المراقبة الداخلية والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية، و لقد توقف المجلس الأعلى على أن العديد من المحتلين للملك العمومي يقومون بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية دون توفرهم على الترخيص الضروري و جماعة مولاي يعقوب نعتبرها نموذج لجل هذه الملاحظات من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
و في نظري فإن القانون الواقعي والمكتوب يعتبر أن الاستعمال الجماعي هو الأصل في الاستعمالات التي يكون الملك العمومي موضوعا لها، وترى الدراسات القانونية «أن طبيعة الملك العمومي لا تتوافق من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم، فالملك العمومي بجماعة مولاي يعقوب المركز ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكننا تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية و مسالك للراجلين و تلاميذ المدرسة، ومساحات عمومية وحدائق عمومية و الخ…».
بخصوص ضمان الاستعمال الجماعي، تؤكد القوانيين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي بجماعة مولاي يعقوب من كل التجاوزات، و في حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية و في مواد القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات الترابية، و نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، يعني هي الإذن أو الأمر أو المنع. وحسب ما تنص عليه مقررات المجلس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين
و السؤال المطروح فهل يا ترى أن هذه القوانين هي ما يطبق على أرض الواقع بمولاي يعقوب، أم أن الحقيقة هي ما نعيش و نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي بمولاي يعقوب المركز؟ أو تبقى لقوة الكائنات و الجيتان السياسية و النفوذ والرشوة ولنزوات الحملات الانتخابية بجماعة مولاي يعقوب المركز؟
يوسف بابا مستشار فريق العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب.
