مرة جديدة تجد بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نفسها في وضع “بلوكاج”، وذلك في سعيها إلى تمرير مشروع القانون المتعلقة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بمجلس المستشارين.
وبعد أكثر من شهرين علىمصادقة مجلس النواب على المشروع الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط النسائية المغربية، لم تستطع الوزيرة الحقاوي أن تعرض مشروعها الحكومي على أنظار مستشاري الغرفة الثانية.
وهذا “البلوكاج” الجديد إلى الصراع الحاصل بين لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد السلام بلقشور، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التي يرأسها المستشار عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مكتب المجلس ممثلا في الرئيس أو من ينوب عنه، وذلك لتقديم المسؤولة الحكومية لمشروعها على أنظار المستشارين على بعد أسابيع قليلة فقط من اختتام الدورة البرلمانية الثانية في عمر الغرفة الثانية والأخيرة في عهد الحكومة الحالية.
وجاء هذا “البلوكاج” الجديد بعدما عاشت الحقاوي مشاكل بالجملة قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون ،وذلك بتوحد الفرق البرلمانية، وخصوصا فريق التقدم والاشتراكية الذي انضم للمعارضة ضد حليفته في الائتلاف الحكومي، لوصفها بغير المسايرة لروح الدستور.