خرجت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW)، التي يوجد مقرها بنيويورك، بتقرير استثنت فيه المغرب من لائحة الدول التي تهين مواطنيها المثليين أو المتهمين بالسلوك الجنسي المثلي خلال إجراء فحوصات شرجية على الرجال والنساء المتحولات جنسيا، والتي تهدف إلى إيجاد “دليل” على السلوك المثلي، وهو التقرير الذي لامس هذا التوجه الموصوف بـ”المهين للكرامة”، في ثلاث دول عربية هي تونس ومصر ولبنان.
شددت “مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي”، وهي هيئة تدافع عن المثليين في المغرب،بدورها بعد(HRW)، على إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي المجرم للشذوذ الجنسي، وتدعو إلى “إدماج مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الميول الجنسي والنوع الاجتماعي بالدستور والتشريعات القانونية”، إلى جانب “الحق في السلامة الشخصية والخصوصية والحماية من الاعتداءات، ومن التعنيف والمحاكمات الشعبية”، التي قالت إنها تطال المثليين.