قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أنه على الرغم من مبادىء العلمانية التي تمتاز بها بلاده، لا بد من تدخل الدولة من أجل إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا وتحريره من التطرف، لكنه في نفس الوقت طالب المسلمين بالمساهمة في الكفاح ضد أولئك الذين باتوا يهددون الحريات العامة.
وقال فالس في مقال نشرته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إن “بلادنا يجب أن تظهر للعالم أجمع أن الإسلام قابل للتعايش مع الديمقراطية”، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة سانت ايتيان دو روفراي بضواحي مدينة روان الفرنسية حيث قتل كاهن ذبحا.
وأبرز أن السلطات ستواجه دائما “هؤلاء الذين يمارسون الكراهية ويحرضون على العنف”، مشيرا إلى أن المراكز الدينية التي تحتضن مثل هذه الأفكار “سيتم إغلاقها”.
وشدد رئيس الوزراء على أن إعداد الأئمة يجب أن يكون داخل فرنسا وليس في مكان آخر.
وأكد أن هناك حاجة لبناء “ميثاق” مع المسلمين، مشيرا إلى أن الدولة الفرنسية تضمن لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية، وفي المقابل عليهم مكافحة مظاهر التطرف.
وأعرب عن تأييده لوقف التمويل الخارجي للمساجد، وبحث إمكانية استخدام أموال فرنسية عوضا عنه.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن “النوايا الطيبة لن تكفي وحدها”، مشددا على أهمية وجود “التزام جماعي قوي، من جانب المسلمين أولا”.