الحسين العمريش في بيان حقيقة

بيان حقيقة
في شأن بيان منسوب إلى المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة فاس الذي نشره موقع فاس-نيوز
و بما أن البيان أورد إسمي كاملا بشكل مستهدف كتابيا و بارز خطيا و في إطار حق الرد الذي يكفله القانون فإني أتوجه إلى الرأي العام ببيان حقيقة التالي:
1- البيان كتبه و حرره و صاغه كل من ذ. عبد الرحيم شطيبة (أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الشريعة بفاس) و ذ. عبد المجيد الكتاني (نائب عميد كلية الشريعة بفاس مكلف بالبحث العلمي) و لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بما تم تداوله في اجتماع المكتب المحلي.
2- البيان فيه تزوير للحقائق و يحمل مجموعة من الأكاذيب و المغالطات و لا أساس له من الصحة.
3- البيان يهدف إلى خلق أجواء من التشكيك في مصداقية المؤسسة و يدفع في اتجاه مزيد من الاحتقان و التوتر و يفتح الباب على مصراعيه للحزازات و الصراعات و العداوات و هو خطوة غير مسبوقة في التجني على الآخرين.
4- البيان الهدف الأساس منه مس سمعة ذ. الحسين العمريش و غيره من الاساتذة الشرفاء الذين ناضلوا من اجل كلية تشتغل في إطار القانون و تخضع لقرارات الهياكل الجامعية فقط.
5- البيان هو حملة سابقة لأوانها من أجل الاستمرار في ممارسة أسلوب التحكم خارج إطار القانون و الهياكل الجامعية المنتخبة من ناحية، و من ناحية أخرى الضغط في اتجاه فرض الأمر الواقع بدل نهج أسلوب الحوار الحضاري الذي ينبغي أن يسود الجامعة المغربية دون غيره.
6- حسب مصادر موثوقة فإن اجتماع المكتب المحلي المذكور في البيان قد أسفر عن مجموعة من النقاط لم يتعرض لها البيان المذكور و أهمها :
أ‌- حالة التنافي التي يوجد عليها ذ. عبد المجيد الكتاني (نائب عميد كلية الشريعة بفاس مكلف بالبحث العلمي)
ب‌- تحميل إدارة الكلية مسؤولية المناصب الشاغرة في التنسيقية و مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية
ت‌- تحميل إدارة الكلية مسؤولية عدم إطلاع الأساتذة الذين يهمهم أمر الترقية.
ث‌- لم يتطرق البيان إلى تكافؤ الفرص كمبدأ دستوري و الذي يعاني من فقدانه مجموعة من الأساتذة الباحثين على مستوى الترقية و الإشراف على الأطروحات ومناقشتها و لجان التوظيف.
ج‌- لم يتطرف البيان إلى الممارسات المشبوهة التي يمارسها ذ. عبد المجيد الكتاني (نائب عميد كلية الشريعة بفاس مكلف بالبحث العلمي) ضد بعض الأساتذة الباحثين ( و حتى بعض الموظفين) و مضايقتهم إلى حد أنه استعمل ألفاظا عنصرية و عبارات قذفية يعاقب عنها القانون و للعلم توجد شكاية بهذا الخصوص تم توجيهها إلى السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله على يد السيد عميد كلية الشريعة بفاس مسجلة في مكتب الضبط بالكلية.