أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية السيد محمد مبديع، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لمحاربة الفساد، همت مجالات مؤسساتية وتشريعية، وتكللت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تروم الحد من هذه الآفة في أفق 2025.
وأوضح الوزير ، في معرض جوابه على سؤال شفهي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول موضوع “مكافحة الفساد” ، أن هذا المشروع يروم أيضا تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وكذا تقوية ثقة المجتمع الدولي في المغرب.
وأضاف أن الاستراتيجية تستند على عدة مرجعيات تتمثل على الخصوص في التوجيهات الملكية السامية ومضامين الدستور والمواثيق الدولية والبرنامج الحكومي.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية تقوم على خمس ركائز، وهي الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتوعية والتكوين، لافتا إلى أن الأولوية ستعطى للمجالات الأكثر عرضة لمظاهر الفساد، لاسيما في قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات المحلية.
وأشار السيد مبديع إلى أن الكلفة المالية لهذه الاستراتيجية تقدر بحوالي مليار و800 مليون درهم، موزعة على ثلاث مراحل، ستخصص أساسا للتكوين واقتناء آليات المراقبة والتتبع، موضحا أن تقييما سينجز عند انتهاء كل مرحلة للوقوف على مستوى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق النتائج المسطرة.
واعتبر الوزير أن المشروع من شأنه الاستجابة لكل التحديات والانشغالات المجتمعية والمؤسساتية ذات الصلة بآفة الفساد، مسجلا أن تفعيل هذه الاستراتيجية على الوجه الأمثل يستوجب مساهمة كافة الجهات المعنية، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني، على أساس أن “الفساد آفة مجتمعية يجب على الجميع أن يتصدى لها”.