تناقلت مصادر اعلامية خبرا مفاده أن ” المركز الوطني لحقوق الانسان ” قد قام مؤخرا بتوجيه شكاية الى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي ، مفادها أن البعض من الميسورين و السياسيين و أعوان السلطة ، اضافة الى فاعلين جمعويين قد استفادوا من بطائق مخصصة لمعوزين ذووا الأحقية في برنامج الانعاش الوطني ، و كذلك من مأذونيات للنقل المزدوج .
و قد جاء في نفس الشكاية أن المركز يستنكر حرمان حاملي الشواهد العليا المعطلون عن العمل و الأشخاص المعوزون و ذووا العاهات من الاستفادة مما هو حق لهم مشروع ، فيما يتم منح هذه الامتيازات لأشخاص هم في غنى عنها ماديا ، و لا يتوفرون على الصفة القانونية لذلك .
و في نفس السياق ، طالب المركز الوطني لحقوق الانسان بتكليف لجنة تحقيق نزيهة للبحث في هوية الأشخاص المستفيدين بغير وجه حق من الامتيازات المذكورة ، كما و الاستقصاء عن هوية المسؤولين اللين ساعدوهم في ذلك .