هيئة أطباء الأسنان الوطنية تعبرعن شكرها وامتنانها لكل من ساندوها في دعم موقفها من مشروع قانون مدونة التعاضد

 الرباط في :  02 غشت 2016

بلاغ صحفي

 

صادق مجلس النواب على القانون رقم 109-12 بمثابة

 مدونة التعاضد يوم الثلاثاء 02 غشت 2016

 

هيئة أطباء الأسنان الوطنية تعبرعن شكرها وامتنانها لكل من ساندوها في دعم موقفها من مشروع قانون مدونة التعاضد
بعد إحالة مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد من طرف الحكومة على مجلس المستشارين والذي كان في مجمله كان منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تفاجأت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بتعديلات طرأت عليه داخل مجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز 2015، والتي تعتبر مسا وضربا للمبادئ الأساسية التي بني عليها قانون رقم  65.00 السالف الذكر خاصة مبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و تقديم العلاجات، و مسا بمصالح المؤمنين و مهنيي الصحة على السواء، خصوصا المادتين 2 و 138 من المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين، والذي كان  بموجبها ستُمَكِن التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم فيها  خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الإستشفاء و تعمل على توريد الأدوية و المعدات و الآلات و أجهزة الترويض الطبي.

و من خلال مشاركة هيئة أطباء الأسنان الوطنية  في اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، عبر رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، وبشدة، عن قلق واستغراب المهنيين لهذا التعديل.

و نظرا لخطورة التعديلات التي تمت بمجلس المستشارين، تم الإتصال بكل من رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء و رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لتحسيسهم بخطورة التعديلات و التنسيق مع كل مكونات المهن الصحية من أجل التدخل لدى المسؤولين للرجوع إلى النص الأول الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 13 شتنبر 2012.

بعد ذلك تم إحداث لجنة اليقظة المكونة من أعضاء من هيئة أطباء الأسنان الوطنية و الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الاسنان للقطاع الحر بالمغرب لدراسة الموضوع، حيث عقدت هاته اللجنة عدة اجتماعات كان أولها يوم السبت 16 يناير 2016، خلصت أشغالها إلى إعداد ملف شامل في الموضوع، و وضع إستراتيجية متكاملة مع إشراك جميع مهنيي الصحة، هدفها الأساسي الرجوع إلى الصيغة الأصلية للمشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة.

 

 

من بين النقط الأساسية التي بُنيت عليها هاته الإستراتيجية، تحسيس رؤساء الفرق  والمجموعات  بمجلس النواب و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية. و تمت هذه التحركات بتعاون مع أعضاء تنسيقية المهن الصحية المكونة من ممثلي الأطباء و أطباء الأسنان والصيادلة وموزعي المستلزمات الطبية و المبصاريين ، مادامت هذه التعديلات تضرب في الصميم الدور الصحي الذي تلعبه، وبدون استثناء، جميع هذه المهن الصحية، و نظرا لثقلها الاقتصادي و قوتها الاقتراحية.

وقد أثمرت هذه المجهودات تنظيم  لجنة القطاعات الإجتماعية  بمجلس النواب للقاءين تشاوريين أُستدعي لهما ممثلو المهن الصحية  و التعاضديات، بحيث تقدم كل طرف بدفعاته من أجل إقناع أعضاء اللجنة، وقد تم ذلك في جلستين بتاريخ 25 أبريل و 03 مايو 2016.

كما عُقِدت اتصالات ولقاءات مع السيد رئيس الحكومة، و السيد الأمين العام  للحكومة، و السيد وزير الصحة و السيد  وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية لشرح خطورة هاته التعديلات التي أدخلت على الصيغة الأولى لمشروع القانون، و تأثيرها على المنخرطين و مستقبل المهن الصحية وكذا المنظومة الصحية ككل.

ولتسريع البت في هذا المشروع، ضغط مهنيو الصحة بكل الوسائل المشروعة و المتاحة، حيث كللت هاته المجهودات بالتصويت يوم 27 يوليوز 2016 بلجنة القطاعات الإجتماعية  بمجلس النواب على العودة إلى الصيغة الأولى كما صادقت عليها  الحكومة  و اللتي تقضي بمنع التعاضديات من الجمع بين تدبير و تسيير التأمين الصحي الأساسي عن المرض من جهة و تقديم خدمات صحية و توريد و توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من جهة أخرى ، وكذلك موافقة  الغرفة الأولى على هذا  القانون يوم الثلاثاء 02 غشت 2016 .

و بهاته المناسبة، تعبر هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن جزيل شكرها وامتنانها لكل أعضاءها و للهيئات والنقابات والجمعيات الصحية المعنية إضافة إلى نواب الأمة و خاصة رئيس مجلس النواب ورؤساء وأعضاء   الفرق و المجموعات النيابية ورئيسة و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، الذين أنصفوا كل مهنيي الصحة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.

و في الأخير تذكر هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالدور الفعال الذي لعبته المنابر الصحفية التي رافقتنا و ذلك من خلال مواكبتها للعملية التواصلية التي تمت بين الهيئة و السلطات العمومية و مهنيي الصحة و عموم المواطنين.

 عن هيئة أطباء الأسنان الوطنية

      رئيس المجلس الوطني

       د. محمد جرار

 06 62 76 84 44