تروج في الكواليس الحكومية أنه من الوارد جدا إغلاق الحمامات الشعبية التي لم يؤدي أصحابها ما بذمتهم من ضرائب مستحقة للدولة .
و أفادت مصادر فاس نيوز أن الحكومة ستضطر الى القيام بحملات لإجبار أرباب هذه الحمامات على دفع ما بذمتهم من ضرائب ، و إلا يسكونون مهددين بالإغلاق .
هذا و قد قامت وزارة التجارة و الصناعة في وقت سابق بتكليف لجان تفتيش للعديد من الحمامات الشعبية تلك الحاملة لصفة حمام مغربي ، و اجبار أربابها على الادلاء بفواتير و تصريحات عن الدخل في أفق اجبارهم على دفع الضرائب .