كشف مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، والمرجعيات التي ارتكز عليها في صياغته، بالإضافة إلى الفلسفة التي اعتمدت في إعداده.
الخلفي، أوضح في تصريح له، أن البرنامج الانتخابي حكمته عدة مرجعيات ومنطلقات في مقدمتها صيانة مكتسبات الحصيلة المشرفة للحكومة، من قبيل تعميم نظام التغطية الصحية بعدما كان يشمل فقط ثلث المغاربة، وإنقاذ المالية العمومية من الإفلاس عن طريق تقليص عجز الميزانية وتأمين العملة الصعبة وتقليص العجز التجاري “والأهم هو التحكم في المديونية”، مشيرا إلى أن “المؤسسات الأجنبية لن تأتي للتدخل في مالية المغرب”.
من منطلقات البرنامج أيضا، يقول الخلفي، تعزيز مواصلة مسار الإصلاح السياسي الذي عرفه المغرب بعد تنزيل الدستور، واعتماد القوانين التنظيمية، “حيث إن هذه الولاية الحكومية كانت زاخرة بالتشريع والإنتاج غير المسبوق في تاريخ المملكة”، بالإضافة إلى صيانة المقاربة الجديدة للإصلاحات التي تتم دون المس بالحقوق المكتسبة للمواطنين، يردف المتحدث.
برنامج الحزب انطلق كذلك، حسب الخلفي، من ما أسماه “الرصيد المشرف للإستراتيجيات الكبرى في مختلف المجالات”، من قبيل التنمية الصناعية التي وفرت 160 ألف منصب شغل، والطاقة التي عرفت استثمارات تجاوزت 90 مليار درهم، والمخطط الأخضر…
وبخصوص محاور البرنامج، قال الخلفي، إنه يتضمن خمسة محاور يتعلق الأول بالحاجة الملحة إلى دعم مصادر النمو مثل المقاولة والتصدير والبناء وكذلك تنويعها، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد برنامج تنموي جديد، ويتعلق المحور الثاني، يضيف الخلفي، بالثروة البشرية التي تعد مصدر قوة الوطن، حيث إنه من الضروري صون كرامة المواطن، ومواصلة مجهودات خدمته وضمان حقوقه في التعليم والصحة وغيرها.
أما المحور الثالث فيرتبط حسب الخلفي، بالنهوض بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، في حين يتعلق المحور الرابع بالحكامة الجيدة وما يرتبط بها من أولويات من قبيل تعزيز الشفافية، وتعزيز مسار إصلاح القضاء، ومحاربة الفساد وتعزيز الحريات، فيما يتعلق المحور الخامس بإشعاع النموذج المغربي، وتنافسية المغرب.
وأشار الخلفي، إلى أن الحزب اعتمد منهجية تنظيم عدد من الورشات في كل محور من المحاور المذكورة، كما عمق النقاش بخصوصه مع عدة هيئات وشخصيات وطنية.
عن موقع pjd