صرح السيد بلوالي رشيد عضو حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الجماعي لولاد ميمون اقليم مولاي يعقوب، أن أعضاء المجلس عازمون على تقديم استقالتهم الجماعية في حال لم يتم التصدي لأحد الخروقات التي عرفها المجلس منذ أزيد من شهرين، بحيث توجه مستشارو الجماعة ورئيسها السيد بوشتى بنداود بمراسلات في موضوع استغلال السيارة الجماعية من طرف النائب الأول للرئيس السيد توفيق الساري بالرغم من أن رئاسة هذه الوحدة الترابية قد ألغت وثيقة الإذن بالخدمة الخاصة بهذه السيارة من نوع بارتنر ذات الرقم ج174897 والتي توجد إلى حدود الساعة لدى المعني بالأمر.
وتجدر الإشارة، إلى أن السيد توفيق الساري عضو حزب جبهة القوى الديموقراطية قد انقطع عن أداء مهامه الجماعية دون سابق إنذار منذ 60 يوما ودون إرجاع السيارة إلى مرآب الجماعة كما هو سار به العمل قانونيا حسب ذات المصرح.
هذا وبعد مراسلة كل من المعني بالأمر ورئيس قيادة ولاد ميمون ورئيس مركز الدرك الملكي”الوادين” وعميل اقليم مولاي يعقوب فضلا عن نائب وكيل الملك والذي أعطى في بادئ الأمر الإذن لرجال الأمن بالتدخل الفوري لحجز السيارة، إلا أن نائب وكيل الملك وعقب الحجز أمر بارجاعها مجددا إلى السيد توفيق الساري مخلفا عشرات التساؤلات حول الموضوع دون أجوبة مقنعة وضاربا مراسلات المستشارين بولاد ميمون عرض الحائط.
وفي الأخير، استنكر اعضاء المجلس الجماعي بولاد ميمون ،والمكون من 7 أعضاء عن حزب الاصالة والمعاصرة وعضوين عن حزب الاستقلال وعضو عن حزب العدالة والتنمية والعضو الأخير عن حزب جبهة القوى الديموقراطية توفيق الساري “موضوع المراسلات”، هذا القرار الجائر والمتحيز مهددين بالاستقالة الجماعية في حال عدم إرجاع السيارة إلى مرآب الجماعة كما هو متعارف عليه ومنصوص به قانونيا.