ادارة الامن بفاس تؤكد حلول لجنة تفتيش وتنفي أمرين هامين

نشر الموقع الإخباري :فاس نيوز” مقالان الأول تحت عنوان “فرقة تفتيش تحل بولاية أمن فاس بعد عصيان خمسة عناصر أمنية وإلقاء سلاحهم الوظيفي” والثاني معنون ب “سري : فرقة أمنية مركزية تستمع لرئيس فرقة الدراجين بفاس وهذا ما وجدت”، جاء فيهما ان لجنة تفتيش مركزية وقفت على خروقات عديدة قام بها قائد فرقة الدراجيين، الذي أفاد في تصريحه أنه تلقى معلومات خاطئة من نائب والي الأمن قبل ان يستطرد المقال بان ولاية أمن فاس ” عانت سابقا وحاليا من مسؤولين يعرقلون خطط السيطرة الكاملة على أمن ساكنة فاس”.

وتنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذين المقالين من أخبار غير صحيحة، فإني اوافيكم ببيان حقيقة في الموضوع قصد التفضل بنشره، وذلك إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا.

لقد أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تفتيش إلى ولاية أمن فاس، في إطار عمليات المراقبة والتفتيش والتقييم لعمل المصالح اللاممركزة للامن الوطني، وقد شملت هذه العملية طريقة وأسلوب عمل الفرق المنتقلة للدراجين بولاية أمن فاس.

أما بخصوص باقي الادعاءات فهي غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، على اعتبار ان الفترة التي تحدث عنها المقال المرجعي كان فيها نائب والي أمن فاس يستفيذ من عطلته الإدارية السنوية ولم يصدر أيه تعليمات، كما أن عناصر الفرقة المتنقلة للدراجيين لم يرتكبوا أي عمل ينطوي على عصيان او يضعوا أسلحتهم، كما زعم بشكل خاطئ كاتب المقال.